و اما بحث اضطرار در اينجا صدق مىكند ، زيرا اضطرار به ترس از هلاك اختصاص ندارد ؛ بلكه اضطرار نياز شديد است و ترس از بيمارى و وخيم شدن آن و در اينجا نياز شديد صدق مىكند ؛ ليكن اضطرار به اعضاى ديگران آن‌گاه كه قطع عضو براى خود صاحب عضو جايز نباشد ، حرمت را از ميان نمىبرد ؛ زيرا آسيب‌رسانى به ديگران است ، و بر اساس سخن پيامبر صلّى اللّه عليه و آله ضرر و آسيب‌رسانى در اسلام جايى ندارد . در اينجا اگر تمسّك به روايت « لا ضرر و لا ضرار في الإسلام » در حق مضطر ممكن باشد ، در حق معالج مباشر اين تمسّك مشكل است . باقى مىماند مسئلهء تبرّع به عضو غير اصلى بدن - مانند قطعه‌اى از پوست يا گوشت كه به تدريج رشد مىكند و محلّ آن ترميم مىيابد - در صورت عدم اضطرار يا ترس از هلاك ؛ پس اگر قائل به جواز تبرّع عضو اصلى در صورت عدم اضطرار شويم ، تبرّع عضو غير اصلى به اولويت جايز است و اگر در آنجا عدم جواز را پذيرفتيم ، مقتضاى اطلاق سخن بعضى در اينجا جواز است ؛ ليكن پذيرش اين سخن مشكل است ، زيرا زمانى كه استدلال به دليل ايثار و ملكيت بدن و حق تصرّف در آن و اصل برائت ( هنگام شك در حرمت ) ممكن باشد ، در هر دو مورد اين ادلّه مىآيد و اگر استدلال به اين ادلّه ممكن نباشد و دليل مسئلهء تزاحم و لزوم حفظ غير و احياى نفس غير باشد ، در هر دو مورد اين دليل‌ها جارى نمىشود . اگر كسى اشكال كند كه حديث لا ضرر و ادلّهء حرمت آسيب رساندن به خود و ديگران عضو غير اصلى بدن را در بر مىگيرد ؛ چون ضرر قابل اعتناست و شامل آسيب به عضو غير اصلى نمىشود ؛ زيرا ضرر به آن اساسى نيست و محلّ آن بهبود مىيابد . در پاسخ مىگوييم : حديث لا ضرر شامل ضرر به خويشتن نمىشود و اما دليل حرمت مجروح كردن غير يا زدن او ، اگر اطلاقى داشته باشد كه صورت رضايت و اهداى به غير را شامل شود ، در هر دو مورد ( عضو رئيسى و غير رئيسى ) در حق معالج مباشر جارى است ؛ و گرنه شامل هر دو مورد نمىشود وجهى براى فرق ميان اين دو مسئله نيست . و اما حكم اين مسئله كه آيا انسان مسلمان در حال حيات مىتواند عضوش را