است ؛ و اگر به جهت نياز ، اعضاى ميّت را ببرد ، تجاوز از حد نيست و گردن‌فرازى به شمار نمىرود . و اما بيان « غير متجانف لإثم » اين است كه « جنف » به معناى گرايش و ستم است ؛ « غير متجانف » يعنى نامتمايل و نامتجاوز . پس كسى كه با لذت‌خواهى و نه براى دفع ضرر ، « مضطر إليه » را مرتكب مىشود ، متجانف است ؛ و آنكه با اختيار خود را مضطر مىسازد و به جايى مىرود كه گرسنه مىماند ، متجانف مىباشد . پس ملاك در رفع گناه از مضطر اين است كه وى براى فخرفروشى ( و ترساندن ديگران ) اين كار را نكند و ظالم و متجاوز از حد نباشد ، اين ملاك هرجا باشد ، مضطر صدق مىكند ؛ و اختصاص به چيز خاص ندارد و مخصّصى نيز براى آن نيست . اشكال و جواب ممكن است كسى بگويد : احاديثى كه مضطر را از درمان با شراب بازمىدارد ، اين آيات و روايات را تخصيص مىزند . در پاسخ مىتوان گفت : اين احاديث با اينكه زيادند ، ليكن مفاد آن‌ها ارشاد به دوا نبودن خمر است ، يا اينكه زيان خمر - حتى در حال اضطرار - از نفع آن بيشتر مىباشد ؛ پس اين احاديث براى نفى حكم اضطرار نيست و مفاد آن‌ها حرمت شربت خمر در حال اضطرار نمىباشد . در كتاب علل الشرائع به نقل از امام صادق عليه السّلام آمده است : مضطر نبايد خمر بياشامد ؛ زيرا اين كار جز بر شر نمىافزايد و اگر شراب بخورد او را مىكشد ، پس قطره‌اى از آن را ننوش . « 1 » و روايت شده است : شراب تشنگى را افزون مىسازد . « 2 »

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 303 ، ح 3 . ( 2 ) . همان ، ح 4 .