تقابل با يكديگر قرار گرفتند ، بايد مهم‌تر را گرفت و ديگرى را رها كرد . در تطبيق اين مطلب ، بر مورد كالبد شكافى جسد مسلمان گفته مىشود كه چون حفظ جان مسلمان واجب و ترك آن حرام است ، و از سوى ديگر كالبد شكافى جسد مسلمان نيز حرام است و از آنجا كه تكليف نخست اهم از تكليف دوم است ، به حكم قاعدهء ياد شده ، بايد آن را ترجيح داد و در نتيجه ، كالبد شكافى امرى مجاز خواهد بود . اين خلاصهء استدلالى است كه مىتوان براى اثبات جواز كالبد شكافى در صورت ضرورت ، بدان تكيه كرد . كلّيت دلايل فوق فى الجمله پذيرفتنى است مگر دليل دوم . آيا مفاد حديث رفع ، سبب برداشتن تكليف است ، يا آثار وضعى آن ؛ چون مؤاخذه ؟ در اينجا به طرح اين بحث و بررسى و نقد نظريات نياز نيست ، چون همان گونه كه شيخ انصارى در رسائل مىفرمايد : رفع در حديث شريف اعم از دفع است و لذا عدم تكليف را نيز شامل مىشود : « ثم المراد بالرفع ما يشمل عدم التكليف مع قيام المقتضي له فيعمّ الدفع . » « 1 » آنچه دربارهء اين دلايل قابل توجّه است اينكه ، هر سه دليل ، اين قاعدهء كلّى را اثبات مىكند ؛ يعنى رفع تكليف حرجى و اضطرارى يا ترجيح ضرورت اهم بر مهم . امّا اين كه ضرورت‌ها يا موارد حرجى كدامند و تشخيص آنها به عهدهء كيست در دلايل نيامده است . ظاهرا تشخيص ضرورت‌ها به عهدهء مكلف است ، نه شارع يا فقيهى كه بيان حكم شرعى مىكند . نيز اگر در مواردى برخى ضرورت‌ها از سوى شارع مقدس بيان شده ، دليل نيست كه وظيفهء شارع بيان ضرورت‌هاست ، بلكه فقط از باب ارشاد و راهنمايى به برخى مصداق‌ها است . در بحث ما ، حفظ جان مسلمان ضرورتى است كه هم شارع مقدس از آن سخن گفته است و هم عقل بدان حكم مىكند ، امّا آيا همهء ضرورت‌ها ، همين يك ضرورت است و ضرورت‌ها و نيازهاى ديگرى در زندگى بشر نيست كه همطراز يا مهم‌تر از حرمت جسد

--> ( 1 ) . شيخ مرتضى انصارى ، فرائد الاصول ، ص 431 .