يك مسلمان باشد ؟ واقعيت اين است كه اثبات چنين ادعايى بسيار دشوار مىنمايد . بنابراين ، واقع‌بينانه‌تر آن است كه قواعد كلّى را به همان صورت كلّيت‌شان نگه داريم و تطبيق آن را به عهدهء اولياى امور واگذاريم . در بحث كالبدشكافى با توجّه به اين واقعيت كه اين پديده ، از يك سو امر تخصّصى است و فقط متخصصان مىدانند در كجا ضرورت دارد و در كجا ندارد و از سوى ديگر پديده‌اى اجتماعى و مربوط به حيات اجتماعى مردم است ، به نظر مىرسد كه تشخيص آن به عهدهء پزشكان ، و تنفيذ و اجراى آن به رأى و نظر حاكم جامعه اسلامى بستگى دارد و نه فقيهان . حاكم اسلامى است كه بايد تعيين كند - كه با توجّه به موقعيت سياسى ، اجتماعى ، اقتصادى ، و علمى كشور - آيا كالبد شكافى جسد مسلمان ضرورت دارد يا خير ؟ و آيا خريد جسد كافر با توجّه به وضعيت بودجه دولت و پيامدهاى سياسى آن ، راجح است يا كالبد شكافى جسد مسلمان ؟ بنابراين ، نتيجهء سخن اين مىشود كه آنچه از ادلّهء عنوان‌هاى ثانوى استفاده مىشود نفس جواز كالبد شكافى است و امّا تعيين نوع ضرورت‌ها و شرايط تحقق آن را نمىتوان از ادلّه به‌دست آورد و اينكه فقيهان در فتواهاىشان به تعيين ضرورت و انحصار آن در مورد خاص تأكيد كرده‌اند ، پايه و اساس منطقى و علمى ندارد و از همين‌جا مىتوان پى برد : كسانى كه براى انحصار ضرورت به قاعدهء « الضرورة تقدر بقدرها » استدلال كرده‌اند و نتيجه گرفته‌اند كه كالبد شكافى فقط در صورت توقّف داشتن حيات مسلمان به آن جايز است و لا غير ، راه صواب نپيموده‌اند ؛ زيرا تقدير ضرورت در مورد كالبد شكافى به عهدهء فقيه نيست تا با تطبيق قاعدهء فوق نتيجهء مشخص گرفته شود . وصيّت به كالبد شكافى آنچه تاكنون مطرح شد ، حكم تشريح به لحاظ عنوان اوّلى يا ثانوى بدون در نظر گرفتن اجازه يا منع ، از سوى خود فرد بود . اكنون ، بحث در اين است كه اگر شخص وصيّت كرد كه پس از مرگ جسدش را كالبد شكافى نكنند يا برعكس وصيّت كرد كه پس از مرگ جسدش را كالبد شكافى بكنند يا به دانشكده پزشكى بدهند كه جهت