اغلبيت ناديده گرفته شده است ؛ مثل لقيط دار الكفر كه ملحق به مسلمانان مىشود ( در صورتى كه مسلمان در آنجا باشد ) نه كافر ، با اينكه در بلاد كفر اغلبيت و اكثريت از آن كافران است و نه مسلمانان . « 1 » ولى مىتوان از اين اشكال پاسخ گفت كه اين حكم اوّلا هيچ مدركى مگر اجماع ندارد ، چنان‌كه مرحوم آية اللّه حكيم مىنويسد : و لا دليل يصلح للاعتماد عليه في الحكم بإسلام اللقيط في دار الإسلام و دار الكفر كان فيها مسلم إلّا الإجماع ؛ « 2 » هيچ دليل قابل اعتمادى براى حكم به مسلمان بودن لقيط دار الكفر ، اگرچه در آن مسلمانى هم باشد ، مگر اجماع در دست نيست . و ثانيا بر فرض آنكه اجماع را حجت بدانيم ، حكم الحاق لقيط دار الكفر به مسلمان ، با فرض وجود مسلمان در دار الكفر ، به لحاظ اهمّيت دادن به مقام فرد مسلمان در برابر كافر است ؛ يعنى چون دربارهء لقيط يا انسان پيدا شده دو احتمال وجود دارد : يكى اينكه مسلمان باشد و ديگر آنكه كافر باشد و به لحاظ اهميّت اسلام و چون الحاق مسلمان به كافر ، در صورتى كه شايد لقيط واقعا مسلمان بوده ، امر خطير و زيان‌بارى است ، پس مسلمان بودن ترجيح داده مىشود . اين در واقع ، مؤيد ادعاى فوق مبنى بر الحاق جسد مشكوك به مسلمان است ، نه ناسازگار با آن . امّا دربارهء مسئله دوم ، يعنى جسد كسى كه در اثر جرم و جنايتى اعدام شده است ، فقيهان بين مرتد و ديگر مجرمان به تفصيل قائل شده‌اند : بر مرتد ، حكم به كفر كرده‌اند ، امّا بر ديگر مجرمان ، حكم مسلمان را جارى دانسته‌اند ؛ براى نمونه ، به نظرياتى كه دربارهء سؤال زير مطرح شده است ، توجّه كنيد . آيا مىتوان جسد افراد به ظاهر مسلمان ( مسلمان شناسنامه‌اى ) را كه به جهت ارتداد ، فساد اخلاقى ، قاچاق ، مواد مخدّر ، مسائل سياسى و . . . اعدام شده‌اند تشريح كرد ؟

--> ( 1 ) . سيد محسن حكيم ، مستمسك العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 70 . ( 2 ) . همان .