فاضل لنكرانى : « خير مگر اينكه ارتداد و كفرشان ثابت شود و بر فرض ثبوت در صورتى تشريح جايز است كه مفسده نداشته باشد . » « 1 » مكارم شيرازى : « در مورد مرتد جايز است و در مورد ديگران تنها طبق ضرورت‌هاى فوق جايز مىباشد . » « 2 » صافى گلپايگانى : « مرتد حكم كافر را دارد ، ولى مسلمان محكوم به اعدام جسدش حكم جسد مسلمان را دارد و اللّه العالم . » « 3 » اين فتواها همان گونه كه پيداست دو ادّعا را در بر دارد : يكى كفر مرتد و ديگر اسلام مجرمان مسلمانى كه در اثر جرم‌هاى ديگر اعدام شده‌اند . دربارهء ادعاى نخست علاوهء بر اصل مفهوم ارتداد كه برگشت از اسلام در آن نهفته است ، روايات فراوانى داريم كه ارتداد و كفر را يكسان دانسته و احكام كافر را بر مرتدّ بار كرده است ؛ به عنوان نمونه : عن عمّار الساباطي ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام ، و جحد محمّدا صلّى اللّه عليه و آله نبوّته ، و كذّبه ، فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، و امرأته بائنة منه يوم ارتدّ ، و يقسم ماله على ورثته ، و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها ، و على الإمام أن يقتله و لا يستتيبه ؛ « 4 » امام صادق عليه السّلام فرمود : هر مسلمانى از مسلمانان كه از اسلام برگردد و نبوت محمد صلّى اللّه عليه و آله را انكار كند و او را تكذيب نمايد ، خونش براى كسانى كه اين تكذيب و انكار را از او شنيده‌اند ، مباح است و همسرش از روزى كه او مرتد شده از او جدا مىشود ، مالش بين وارثانش تقسيم مىگردد و همسرش عدّه وفات نگه مىدارد و بر حاكم اسلام است كه او را بكشد و وادار به توبه‌اش نكند . عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهم السّلام قال : سألته عن مسلم تنصّر ، قال :

--> ( 1 ) . جامع المسائل ، ج 1 ، ص 615 . ( 2 ) . مجموعهء استفتائات جديد ، ص 448 . ( 3 ) . استفتائات پزشكى ، ص 56 . ( 4 ) . وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 545 ، ح 3 .