5 . خريد و فروش اجساد براى تشريح ؛ اينك به صورت جداگانه هريك از محورهاى فوق را بررسى مىكنيم . حكم تشريح به لحاظ عنوان اوّلى از فتاواى فقيهان چنين استفاده مىشود كه حكم اوّلى كالبد شكافى در مورد ميّت مسلمان ، حرمت است ؛ يعنى فارغ از ضرورت‌ها و عنوان‌هاى ثانوى ، نمىتوان جسد فرد مسلمان را كالبد شكافى كرد . امّا در خصوص جسد كافر ، فى الجمله حكم به جواز كرده‌اند . اگرچه در اينكه حكم جواز ، اختصاص به كافر حربى دارد يا كافر ذمّى را نيز در بر مىگيرد ، اختلاف‌نظر وجود دارد . در ابتدا نگاهى به برخى از فتواها مىافكنيم و سپس به بررسى ادلّه و مبانى قطعى يا احتمالى دربارهء استدلال مىپردازيم . امام خمينى رحمه اللّه مىفرمايد : مردهء مسلمان را تشريح نمىتوان نمود و اگر تشريح كنند حرام است . . . ولى تشريح مردهء غير مسلمان جايز است و ديه ندارد ، چه اهل ذمّه باشد يا نباشد . « 1 » مرحوم آية اللّه خوئى مىفرمايد : لا يجوز تشريح بدن المسلم ، و يجوز تشريح بدن الميّت الكافر بأقسامه ، و كذا إذا كان إسلامه مشكوكا فيه بلا فرق في ذلك بين البلاد الإسلاميّة و غيرها ؛ « 2 » تشريح و كالبد شكافى بدن مردهء مسلمان جايز نيست ، ولى تشريح مردهء كافر به جميع اقسام آن جايز و بلامانع است . هم‌چنين تشريح بدن ميّت كه در اسلام و كفر آن شك داريم جايز است ، و در اين حكم فرق نمىكند كه ميّت در بلاد اسلامى باشد يا غير اسلامى . آية اللّه سيستانى مىگويد : لا يجوز تشريح جسد الميّت المسلم ، فلو فعل ذلك لزمته الدّية على تفصيل مذكور في كتاب الدّيات ، و يجوز تشريح بدن الميّت الكافر بأقسامه إذا لم يكن

--> ( 1 ) . امام خمينى ، توضيح المسائل ، مسئله 2878 . ( 2 ) . آية اللّه خوئى ، منهاج الصالحين ، ج 1 ، ص 426 .