محقون الدّم في حال حياته ، و إلّا - كما لو كان ذمّيّا - فالأحوط لزوما الاجتناب عن تشريح بدنه . نعم إذا كان ذلك جائزا في شريعته - مطلقا أو مع إذنه في حال الحياة أو أذن وليّه بعد الوفاة - فلا يبعد جوازه حينئذ ؛ « 1 » تشريح و كالبد شكافى جسد مردهء مسلمان ، جايز نيست و اگر كسى مردهء مسلمان را تشريح كند بر او ديه واجب است ؛ طبق تفصيلى كه در كتاب ديات ذكر شده است . ولى تشريح جسد همه كافران جايز است در صورتى كه در حال حيات ، محقون الدّم نبوده است ، و گرنه - چنان‌كه اگر ذمى باشد - احوط آن است كه از تشريح بدن وى اجتناب شود . بلى در صورتى كه تشريح در دين او به‌طور مطلق و يا با اذن خودش در حال حيات يا با اذن ولى او بعد از فوت جايز باشد ، در آن صورت جواز تشريح بدن ذمّى بعيد به نظر نمىرسد . و سرانجام رهبر معظم انقلاب آية اللّه خامنه‌اى مىفرمايد : جايز نيست مگر در صورتى كه نجات مسلمانى متوقّف بر آن باشد . . . . « 2 » چنان‌كه پيدا است فتواهاى ياد شده دو جنبه دارند : يكى جنبهء اثباتى كه ظاهرا مورد اتفاق است و آن عبارت است از حرمت كالبد شكافى جسد ميّت مسلمان ، و ديگر جنبهء سلبى ؛ يعنى عدم حرمت آن نسبت به جسد كافر ؛ با اختلاف نظرى كه در گستردگى اين حكم نسبت به ذمّى وجود دارد .

--> ( 1 ) . آية اللّه سيستانى ، منهاج الصالحين ، ج 1 ، ص 459 . ( 2 ) . آية اللّه خامنه‌اى ، پزشكى در آئينهء اجتهاد ، ص 135 . در اين زمينه مىتوان به فتاواى ديگر نيز مراجعه كرد به عنوان نمونه : آية اللّه فاضل لنكرانى در پاسخ به اين سؤال كه تشريح و كالبد شكافى جنازه ميّت جايز است يا خير ؟ چنين مىگويد : « تشريح مردهء غير مسلمان و قطع و پيوند اعضاى او مطلقا جايز است ، مگر اينكه اولياى او مخالفت كنند و فتنه و فسادى به دنبال داشته باشد . امّا تشريح جسد مسلمان جايز نيست . » ( جامع المسائل ، ج 1 ، ص 614 ) . آية اللّه مكارم شيرازى مىفرمايد : « تشريح مردهء مسلمان براى مقاصد طبّى به چند شرط جايز است : 1 . مقصود از ياد گرفتن و تكميل اطّلاعات طبّى براى نجات جان مسلمانان باشد و بدون تشريح اين مقصود حاصل نشود . 2 . به مردهء غير مسلمان دسترس نباشد . 3 . به مقدار ضرورت و احتياج قناعت كند و اضافه بر آن جايز نيست . با چنين شرايطى تشريح جايز بلكه واجب است ، امّا در مورد مردهء غير مسلمان اين شرايط لازم نيست . » ( توضيح المسائل ، مسئلهء 2449 ) .