رجوع دارد و مىتواند آنچه را برهم زده ديگر بار آراسته نمايد و بر باد رفته را دوباره بازآرد . ولى در باب فسخ اين حق براى زن و مرد وجود ندارد و اگر كسى اقدام به فسخ نمود و راه خود را از ديگرى جدا كرد بازگشتى وجود ندارد ، مگر با نكاحى جديد و مهرى جديد و سازماندهى جديد . اين مطلب ناگفته نماند كه اگرچه در هر طلاقى اصل رجوع وجود ندارد ، ولى آنچه مورد نظر ما است اين است كه در كتاب طلاق اين مطلب و لو به صورت جزئيهء موجبه وجود دارد ، ولى در باب فسخ اصلا چنين مطلب و موضوعى وجود ندارد . 5 . فسخ موجبات ويژهء خود را دارد و طلاق اسباب خاص خود را و هر كدام از يك باب نشأت مىگيرند و به سوئى مىروند . برص و جذام از اسباب فسخ هستند ، درحالىكه در طلاق مىتواند هر امرى كه ناخشنودى مرد از زن را فراهم كند باعث جدايى آن دو شود . اسباب فسخ محدود است ، ولى نمىتوان براى طلاق سبب‌هاى خاصى را ذكر نمود . 6 . وقوع طلاق از نظر زمان ، سبب تغيير در استحقاق مهر مىشود و ازاين‌رو ، فقيهان بر اساس روايات فرموده‌اند : اگر مرد زن را قبل از دخول طلاق دهد ، زن نصف مهر را طلبكار است و تمام مهر را نمىتواند مطالبه كند و اگر بعد از دخول باشد تمام مهر را مستحق است ، امّا فسخ اين‌گونه نيست ، زن تمام مهر را از مرد طلب مىكند و استحقاق آن را دارد . « 1 » در ضمن مىتوان از عبارات فقيهان فرق‌هاى ديگرى را نيز بين طلاق و فسخ به دست آورد ؛ اگرچه آن‌ها را فرق نناميده‌اند . 7 . فقيهان فرموده‌اند : نزد شيعه اماميه ، خيار عيب فورى است . بنابراين ، اگر كسى كه اختيار و علم به فسخ دارد و شرايط و مقدمات و مؤخرات آن را به خوبى مىداند ، خيار خويش را اعمال نكند ، خيار او باطل مىشود و در اين مورد هم فرقى بين زن با مرد وجود ندارد . بلى اگر نسبت به اصل خيار علم نداشته و يا به فوريّت اعمال آن جاهل بوده ،

--> ( 1 ) . مناهج المتقين ، ص 369 ؛ كشاف اصطلاحات الفنون ، ص 1273 ؛ الروضة البهيه ، ج 5 ، ص 392 ؛ رياض المسائل ، ج 2 ، ص 135 .