فقيهان اين مطلب را عذر شمرده‌اند و او مىتواند پس از آنكه علم پيدا كرد ، خيار را اعمال كند . هم‌چنين اگر آن را فراموش كند ، يا مجبور به عدم اعمال شود ، خيار به حال خود باقى است . « 1 » اين مطلب در حالى است كه طلاق فوريّت ندارد و شوهر در هر زمانى مىتواند اعمال طلاق كند و تأخير موجب از بين رفتن اصل آن نمىشود . امّا فوريّت فسخ را تمام فقهاى شيعه پذيرفته‌اند و كسى در اصل اين حكم اختلاف ندارد و شايد از امور اجماعى است . در ضمن با مراجعهء به كتاب‌هاى حقوقى مىبينيم كه حقوق‌دانان نيز دو فرق بين طلاق و فسخ ذكر كرده‌اند : 1 . فسخ داراى تشريفات طلاق ؛ مانند صدور گواهى عدم امكان سازش و اجراى صيغهء طلاق در حضور دو شاهد عادل نيست و به هر لفظى يا عملى كه دلالت بر آن كند ، واقع مىشود . ( مادهء 1132 قانون مدنى ) 2 . طلاق بايد در دفتر رسمى به ثبت برسد و عدم ثبت آن حرام است ( مادهء 645 قانون مجازات اسلامى ) ، ليكن عدم ثبت فسخ نكاح جرم شناخته نشده است . « 2 » از اين دو فرق در متون فقهى ذكرى به ميان نيامده امّا در كتاب‌هاى حقوقى ردّ پاى آن يافت مىشود و صدور گواهى و ثبت ، جنبه قانونى پيدا كرده است . فسخ و انفساخ در عبارت‌هاى فقيهان هر دو عبارت وجود دارد . گاهى لفظ فسخ آورده مىشود و در پاره‌اى از موارد لفظ انفساخ . بايد ديد آيا بين اين دو لفظ فرق است يا خير ؟ كاربرد اين دو لفظ فرق مىكند و فرق بين آن دو از همان استعمال لغوى آنها نشأت مىگيرد . فسخ معناى تعديه دارد و انفساخ معناى لزومى . در فسخ ، اقدام كردن نهفته است ،

--> ( 1 ) . الروضه ، ج 5 ، ص 392 . ( 2 ) . دكتر حسين صفائى امامى ، مختصر حقوق خانواده ، ص 185 .