پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و خاندان عصمت و طهارت عليهم السّلام رسيده و حديث معروف مشهور نبوى كه فرمود : « الطلاق بيد من أخذ بالساق ؛ « 1 » طلاق به دست كسى است كه ساق را مىگيرد » ، يكى از قواعد مهم فقه مىباشد . درحالىكه طلاق فقط به دست شوهر صادر يا لغو مىشود ، فسخ دامنه‌اى وسيع دارد و چنان‌كه شوهر مىتواند علقهء زوجيت را بگسلد ، زن نيز مىتواند علقهء زوجيت و نكاح را برهم زند . اشتراك زن و مرد در برهم زدن زندگى و فرار از آن باعث امتياز بين طلاق و فسخ مىشود . 3 . طلاق ، زمانى درست است كه زن داراى شرايط خاصى باشد ؛ به بيان واضح‌تر ، فقيهان براى وقوع طلاق شرايطى را ذكر كرده‌اند . محقق حلّى ( 602 - 676 ه . ق ) كه از فقيهان نامور اماميه در قرن هفتم هجرى است و كتاب شرائع الإسلام او از مهم‌ترين متون فقهى و مورد توجّه خاص و عام است ، براى مطلّق و مطلّقه ؛ يعنى زن و مرد ، شرايطى را ذكر كرده است . مرد مطلّق بايد شروط چهارگانه‌اى را داشته باشد : الف ) بلوغ ب ) عقل ج ) اختيار د ) قصد ، و زن طلاق داده شده نيز بايد داراى شروطى باشد : 1 . زوجه باشد 2 . عقد دائم باشد 3 . طهارت از حيض و نفاس داشته باشد 4 . استبراء شده باشد ، يعنى زن را در طهرى كه مواقعه در آن صورت گرفته طلاق نداده باشد 5 . مطلقه مشخص باشد . « 2 » هم‌چنين فقها در كتاب طلاق ذكر نموده‌اند كه طلاق بايد به صيغه خاصى انجام شود و هر لفظى مدلولش طلاق نيست و حضور شهود نيز در طلاق شرط است و بايد طلاق نزد دو شاهد عادل انجام شود . و اين خلاصه آن چيزى است كه فقها در كتاب‌هاى نكاح و طلاق در مورد شرائط طلاق ذكر كرده‌اند ، امّا فسخ چنين شرايطى را ندارد و فقها اين شرائط را براى آن ذكر نكرده‌اند . 4 . فقها براى طلاق آثارى نيز ذكر كرده‌اند . پيامدهاى طلاق برگرفته از احاديث بسيارند ، ولى يكى از مهم‌ترين آنها اين مورد است كه مرد در طلاق عدّى در ايام عدّة حق

--> ( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 15 ، ص 306 ؛ كشف الخفاء ، ج 2 ، ص 52 و ج 1 ، ص 248 . ( 2 ) . شرائع الاسلام ، ج 3 ، ص 17 .