در آن و كم كردن بر آن وصفى كه بوده » ، زيرا اگر چيزى بر عقد سابق افزوده و يا از آن كم شود ، فسخ نخواهد بود . بنابراين ، ضرورتى ندارد كه فسخ حتما بين دو طرف باشد ؛ مثل باب نكاح ، بلكه فسخ در موردى كه يك طرف دارد نيز صادق است . فقيهان نيز در كتاب‌هاى فقه ، فسخ را بدين‌گونه تعريف كرده و فرموده‌اند : فسخ در اصطلاح فقهى برهم زدن عقد و رفع به همان وضعى است كه قبل از فسخ بوده ؛ يعنى برهم زدن عقد بدون كم و كاست . « 1 » اكنون كه دورنمايى از تعريف لغوى و اصطلاحى فسخ ، شناخته و ريشه‌هاى آن مشخص شد و معلوم گشت كه اختصاص به نكاح ندارد ، بلكه در غير نكاح نيز مثل بيع و غير آن يافت مىشود ، - مناسبت دارد كه فرق فسخ با طلاق را تذكر دهيم ، چه اينكه طلاق نيز برهم زدن علقهء نكاح است و ممكن است كه فسخ را به گونه‌اى تصور كنيم كه آثار طلاق را داشته باشد ، امّا شرايط طلاق را نداشته باشد . حقيقت مطلب آن است كه فسخ غير از طلاق است و فقها بين فسخ و طلاق فرق‌هايى مىگذراند . فرق‌هاى طلاق با فسخ 1 . فسخ از عدد طلاق چيزى كم نمىكند ، امّا اگر طلاق واقع شد از عدد سه طلاق كم مىشود و بنابراين با دو طلاق ديگر حرمت پيدا مىشود . مراد از اين مطلب اين است كه اگر كسى زنش را سه بار طلاق دهد و بعد از هر طلاق رجوع كند ، پس از انجام سه طلاق ، زن بر مرد حرام مىشود و براى حلال شدن زن بر مرد قانون تحليل بايد اعمال شود . و اگر كسى زنش را دو بار طلاق دهد و آن‌گاه رجوع كند و بعد فسخ نمايد . و يا اوّلين‌بار نكاح را فسخ كند و دوباره زن را با عقد جديد به نكاح خود درآورد ، اين فسخ ، طلاق محسوب نمىشود و زن بر مرد حرام نمىشود . اين يكى از مهم‌ترين نكته‌هاى امتياز بين طلاق و فسخ است . 2 . طلاق را بايد شوهر اعمال كند و اين قانون بر اساس احاديث بسيارى است كه از

--> ( 1 ) . معارف و معاريف ، ج 8 ، ص 54 و مناهج المتقين ، ص 369 .