مىدانند كه در نظر و باور آنان منحصرا از راه آميزش زن و مرد تحقق پيدا مىكند و معتقدند كه فرزند حاصل از غير اين راه به پدر و مادرش ملحق نمىشود . ما در بحث‌هاى گذشته به جواز اصل موضوع اشاره كرديم . حكم اين صورت ، همان حكم صورت اوّل از نوع اوّل تلقيح است كه بر منع آن دليلى وجود ندارد و بچّه به پدر و مادر ملحق مىشود ، و بچّهء شرعى آنان محسوب مىگردد . صورت پنجم صورت پنجم ، فرعى نظير فرع سابق است ، البته اندكى اختلاف وجود دارد : 1 . مرد ، داراى منى قابل بارورى است ؛ 2 . زن اسپرم قابل بارورى دارد ؛ 3 . منى زن و مردى كه محرم يكديگرند ، مىگيرند ، كشت مىدهند و مقدمات بارورى را فراهم مىآورند ، ولى هنگام رشد ، آن را در رحم زن اجنبى - محرم يا نامحرم - قرار مىدهند ، و رحم او را اجاره مىكنند . ( در واقع رحم او را ظرف براى رشد بچهء متكوّن از نطفهء مرد و زن قرار مىدهند . ) بچه در رحم زن اجنبى رشد مىكند و به دنيا مىآيد . حال اين سؤال‌ها پيش مىآيد : 1 . بچه به چه كسى ملحق مىشود ؟ جواب از مباحث گذشته به خوبى روشن شد ، كه بچّه به صاحب نطفه كه همان مرد است ، ملحق مىشود . 2 . مادر اين بچّه كيست ؟ آيا زنى كه نطفه در رحم او رشد كرده است ، يا زنى كه « اوول » نطفه را از بدن او گرفته‌اند ؟ ما در بحث‌هاى گذشته اصل اين عمل را جايز ندانستيم ، و آن را نوعى از كارهاى حرام شمرديم . درحالىكه بعضى از محققان معتقدند ، هيچ عنوان حرامى بر آن صادق نيست ، و لذا اين كار اصلا اشكالى ندارد ، « 1 » ولى ما اين رأى را صائب و جايز نشمرديم . اكنون بحث

--> ( 1 ) . محمد يزدى ، مجله فقه اهل البيت ، شماره 5 و 6 .