و بخصوص قسمتى را كه وقف كربلا بود از چنگ آنان خارج كرد ؛ اما تازه در زمان محمد شاه ( متوفى به سال 1848 « 3 » ) قدرت واقعى ملاها با سلب حق پناه دادن به مجرمين از آنها ، محدود گرديد . اميرنظام صدراعظم ( مقتول در سال 1851 « 4 » ) آنگاه ضربهء مهلك را وارد ساخت و شيخ الاسلام تبريز را به تهران براى باريافتن به حضور شاه احضار كرد . شيخ كه مشكوك شده بود چندين هزار تن از مردم تبريز را همراه خود آورد اما امير به اطلاع وى رساند كه شاه مىخواهد او را « تنها » بحضور بپذيرد و بنابراين شيخ الاسلام بر سر دوراهى قرار گرفت كه يا علنا از فرمان شاه سرپيچى كند يا به فرمان وى باشد ؛ وى راه اخير را بگزيد و شاه با برقرارى مقررى او را به تبعيد فرستاد . امير از اين گذشته مقررى ثابتى براى مجتهدين برقرار ساخت و حق عزل و نصب آنان را به سلطنت مخصوص كرد . همين‌كه جانشين اميرنظام به مقام صدارت عظمى رسيد ملاها نفسى به راحت كشيدند ؛ مجددا بازار بست - نشستن و تحصن رونق گرفت و مقام و منزلت امام جمعهء اصفهان تا حد تهديد كننده‌اى ، افزايش يافت . اين موقع و منزلت مناسب از آن جهت به چنگ آنها افتاد كه بابيها سوء قصدى به جان شاه كردند و شاه ديگر به فكر افتاد كه براى برقرارى امنيت خود بايد دين يا بهتر بگوئيم حيثيت علما را تقويت كند ؛ پس نوعى تعصب ظاهرى و صورى نسبت به حضرت على ظاهر و مشهود گرديد ، اما ديرى نگذشت كه شاه طعم اقدام خود را چشيد : ولايت رشت به تحريك مجتهد حاج ملا رفيع طغيان كرد و اطفاى آن آتش به قيمت خون بسيارى از مردم تمام شد . باز كوشيدند كه قدرت روحانيون را تحت سيطره درآورند و محدود كنند . آنگاه مجتهدين تهديد به ترك مملكت كردند ؛ بسيارى از آنان قبلا به شاهزاده عبد العظيم مهاجرت كرده بودند كه همه را با وعده و وعيد بازگرداندند . سرانجام در سال 1856 « 5 » بر طرفين آشكار شد كه نه حكومت مىتواند بر علما متكى باشد و نه علما بايد به دولت اعتماد داشته باشند . در جوار « شرع » چيزى به نام « عرف » برقرار گرديد كه توسط شاه ، حكام و محكمهء عالى ( ديوان‌خانه ) اعمال مىشود . عرف را در واقع نمىتوان قانون ناميد ، زيرا نه بر مبناى رويه‌هاست و نه معيار و ضوابط خاصى دارد بلكه بر پايهء احتياجات آنى ، مصلحتهاى دولتى يا اختيار ، متكى است . حال چه مواردى به شرع و چه چيزها به عرف مربوط مىشود مطلبى است كه قاعده و قرارى ندارد . ملاها طبعا عرف را داراى اهليت و صلاحيت نمىشناسند و احكامى را كه بر آن مبنا صادر شده باشد باطل مىدانند ؛ تنها شاه است كه اين اختيار قانونى را عملا اعمال مىكند . حتى هنگامى كه سه نفر به جان شاه سوء قصد كردند چند تن از علما با كشتن آنها به مخالفت برخاستند و مىگفتند چون سوء قصدكنندگان سه نفر هستند برحسب نص قرآن مىتوانند با پرداختن مبلغى معين جريمه ، آزادى خود را بدست آورند .

--> ( 3 ) . مطابق با 1264 ه . ق . - م . ( 4 ) . مطابق با 1268 ه . ق . - م . ( 5 ) . مطابق با 3 - 1272 ه . ق . - م .