گارى تجارتى « 23 » ، بعلاوه نفرى يك عباسى چهار شاهى ( دو دهم ريال ) كه از هر مسافر دريافت مىگرديد ، به همين حساب براى هر چهارپاى خالى از هر سر اسب و الاغ و شتر و قاطر و همچنين گاو و گوسفند كه از چهار شاهى تا نيم ريال بوصول مىآمد . چون دولت از جهت صرفه غالبا عوايد دروازه‌ها را مانند غالب مشاغل به اجاره واگذار مىكرد دروازه‌بانان حكام مطلق العنان دروازه‌هاى خود بودند كه نرخ عوارض آن را در فصول مختلف و رواج و كساد كسب و كار تغيير داده توجهى به قرار دولتى نمىداشتند و چه بسا كه اين تغيير نرخ عوارض و حق العبور در موارد مختلف مانند مخارج اضافى يا توقعات و زياده‌خواهىهاى كنترات‌چىهاى خويش كه اين دوازده دروازه را يك جا اجاره نموده واگذار كرده بودند يا ضعف و آشفتگى دولتها به چند برابر بالا برده بدلخواه خويش قوانين مقرر مىداشتند تا آنجا كه گاهى منجر به ضبط و مصادره اموال و اثقال مردم مىگرديد كه تنها راه چارهء اين گونه مواقع براى مردم آن بود كه متحمل مرارت تغيير مسير گرديده بطور قاچاق از بيراهه و شكاف خندقها و مثل آن رفت و آمد بكنند . البته عوارض و حق العبور اتومبيل كه در آنزمان شايد در روز از تعداد انگشتان دست يك مأمور تجاوز نمىنمود مبنايى نمىتوانست داشته باشد كه اولا مربوط بانصاف و مروت نواقلىها و دروازه‌دارها بود كه تا چه مبلغ مطالبه نمايند و ديگر بستگى به آنكه چه كسى راكب چنان مركوب مىباشد و كم زورى و پر زورى او كه چندين برابر پرداخت كرده يا بدون آن عبور بكند . ولى آنچه مسلم و جزء قوانين خود ساختهء دروازه‌بانان بود آن بود كه از هر اتومبيل سوارى يك تومان و از هر سرنشين آن دو قران دريافت مىكردند و اگر از صاحب مقامى محروم گشته چيزى عايدشان نگرديده بود آن را سرشكن كاميونهاى بارى و سوارىهاى

--> ( 23 ) . گارىهائى شبيه آن جهت حمل مسافر با ظرفيت سه خروار ( 900 كيلو ) بار و بيست و چهار مسافر كه بارها را در كف گارى قرار داده مسافران را روى آن مىنشانيدند و وسايل ديگر مسافران از قبيل وسايل دم دستى مانند اسباب دود و دم قليان و سطل و آفتابه و مثل آن از بيرون به اطراف آن آويخته مىشد و در روز شش فرسنگ يا يك منزل كه مساوى شش فرسخ بود و چهار اسب آن را مىكشيد طى طريق مينمود .