است ، و ديگرى شبرغان ، 6 ، 20 % جامعه ، يعنى قوم تاجيك 5 مركز ادارى داشت كه تاجيكها ، در اكثريت‌اند . بقيهء مراكز ادارى مخلوطى از تمام اقوام و تيره‌هاست كه باز هم نمىتوان از حضور پشتونها در آن مراكز چشم‌پوشى كرد . بنابراين اصلاح تشكيلات ادارى يكى از ضروريات حكومتهاى آينده به حساب مىآيد ، چرا كه يكى از عوامل بحران همين تشكيلات ادارى است . در وضعيتى كه غربيها اعلام مىكردند كه دو سوم افغانستان به دست طالبان است ، به خاطر مراكز ادارى بود نه ساحات جغرافيايى و يا جمعيت كشور ، چون از 29 مراكز نام نهاد ادارى فقط ده مركز آن در اختيار مخالفان طالبان و 19 مركز در اختيار طالبان بود . بعدها از 29 ولايت 27 ولايت در اختيار طالبان قرار گرفت . ادعاى رسانه‌هاى خبرى غرب درست مىنمايد . اين وضع از نگاه روانى و تبليغات بيرونى به نفع حكومت طالبان و به زيان حكومت مخالفان بود ، چرا كه مردم جهان از واقعيت امر آگاه نبودند كه صرفا مركز ولايات به دست طالبان است نه كل منطقهء ولايت . ساختار ادارى در قوانين اساسى افغانستان با يك نگاه اجمالى به تمام قوانين اساسى افغانستان ، از قانون اساسى امان اللّه خان گرفته تا قانون پيشنهادى حزب وحدت اسلامى ، در مورد تشكيلات ، بسيار مبهم بحث شده و همه اين موضوع مهم را ناديده گرفته‌اند . با اين‌كه حزب وحدت اسلامى در گفتار و كردار مخالف