و هر مرتبه‌اى داراى حكم خاص و در عين حال واجد جميع احكام مخصوص طبيعت وجود است . بنا بر مسلك مذكور وجود در قوس نزول بالذات متفاوت و بنفس حقيقت مشكّك است و در قوس صعود ، از باب لزوم حركت در جوهر و وقوع مراتب حاصل از اشتداد ذاتى مراتب معدنى و نباتى و حيوانى و انسانى ، كليه مراتب حاصل از قوس صعود ، به وجودى واحد موجودند ، كما اينكه در قوس نزولى نيز كليه مراتب در سلك يك وجود قرار دارند و صعود بعينه بر طبق نزول است . وجود بنا بر مسلك اين أعاظم ، باعتبار به شرط لا - بودن آن نسبت به تعيُّن امكانى واجب است و اين بشرطلايى با - لا به شرطى - مصطلح عرفا منافات ندارد ، چه آن كه اصل حقيقت كه نسبت به هر تعيُّنى لا به شرط است ، از باب اطلاق صرف ، عارى از هر قيدى است از جمله قيد اطلاق ، لازمهء چنين حقيقتى تنزُّه از قيود وارده بر وجود امكانى است و ما مىدانيم كه همين اصل وجود است كه در مقام تنزُّل قبول قيود و تعيُّنات لازم وجود امكانى را مىنمايد . بنا بر آن چه كه ذكر شد ، كليهء اشكالات مؤلّف در اين مقام ، متوجه مسلك حكماى مشَّائى است و بر مسلك محققان وارد نمىباشد ، اشكالات أو بر اشتداد و تضعّف و تشكيك نيز بر مسلك قائلان به حركت جوهر وارد نمىباشد ، چون اين تشكيك خاص اصل وجود است نه وجود واقع در مرتبهء اعراض و ديگر مقولاتى كه از ناحيهء حركت موجود مىشوند ، مثل اشتداد در مقولات تدريجى الحصول . از آن چه كه ذكر شد ، معلوم مىشود كه اكثر اشكالات ماتن و شارح كتاب حاضر بر قائلان به تشكيك خاصى وارد نيست و بنا بقول كسانى كه در وجود مراتب قائلند و جميع احكام وارد بر مراتب را از باب اعتقاد بوقوع تشكيك