بشاهدين و لم يرض بهما الا فى عدلين و امر فى كتابه بالتزويج فاهمله بلا شهود فاثبتم شاهدين فيما اهمل و ابطلتم الشاهدين فيما اكد » و چون ابو يوسف قاضى عامى اجتهاد بر خلاف قول خداى تعالى كرده فتوى داده بود كه در طلاق شاهدين در كار نيست اما در عقد ضرورست بنا برين حضرت امام موسى عليه السّلام به او گفت بدرستى كه خداى تعالى در كتاب خود امر كرده بطلاق و آن را مؤكد ساخته با قامت دو شاهد مع هذا راضى به دو شاهد مطلق نشده آن را مقيد بذوى عدل گردانيد و همچنين امر كرده در كتاب خود به تزويج و عقد و آن را مهمل گذاشته اقامت شاهد بر آن واجب نگردانيد شما اى اصحاب ابى حنيفة ثابت كرديد دو شاهد براى آنچه خداى تعالى آن را مهمل گذاشته بود و باطل كرديد دو شاهد را در آنچه مؤكد ساخته بود و چون تابعين ابو حنيفه در طلاق قائل باقامت شاهد نيستند گفته‌اند كه مراد از « و اشهدوا » يا شهادت بر امساك بمعروفست و يا شهادت بر افتراق معروفست نه بر طلاق و بعد ازين امر مىكند باداى شهادت و ميفرمايد كه وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ و بجا آوريد اى شاهدان شهادت خود را در طلاق وقت حاجت جهت رضاى خداى تعالى ذلِكُمْ اين حكم اشهاد كه براى شما ذكر كرديم يُوعَظُ بِهِ پند داده مىشود به آن مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ هر كه باشد كه ايمان آورد بخداى تعالى و بروز قيامت بنا برين غرض مبالغه است در وجوب اشهاد در اطلاق برينوجه كه امتثال اين امر كسى مىكند كه ايمان بمبدء و معاد داشته باشد و كسى كه امتثال اين امر نكند گويا كه ايمان بمبدء و معاد نياورده وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ و هر كه بترسد از خداى تعالى و مأمورات را بجا بيارد يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ميگرداند خداى تعالى از براى او بيرون شدى از مضيق آلام دنيوى و عقوبات اخروى وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ و روزى دهد او را از آنجا كه گمان نبرد و بخاطرش نگذرد وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ و هر كس كه توكل كند بر خداى تعالى و كارهاى خود را بفضل و كرم او واگذارد فَهُوَ حَسْبُهُ پس او