اين نهى بمطلقات رجعيه بخلاف باينه يعنى بيرون مكنيد زنانى را كه طلاق رجعى داده باشيد از خانه‌هاى ايشان و اگر شخصى زن خود را سه مرتبه طلاق دهد در مرتبه ثالث با من مىشود و در طلاق به اين نفقه دادن و بيرون نكردن از خانه در كار نيست چنانچه مرويست كه « فاذا طلقت الثالثة فقد بانت و لا نفقة منه لها » و مراد از بيوتهن خانه‌هائيست كه زنان مطلقه قبل از طلاق در آنجا بوده‌اند اگر چه ملك ازواج باشد وَ لا يَخْرُجْنَ و بايد كه زنان نيز بيرون نروند از آنجا و اين اشارتست بر اين كه عدهء طلاق رجعى در حكم نكاح است پس نه مرد ميتواند كه زن را اخراج نمايد و نه زن ميتواند كه خروج كند إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ مگر آنكه بجاى آرند آن زنان گناه ظاهر را و اين استثناست از لا تخرجوهن به اين معنى كه بيرون نكنيد زنان را در حين عدهء رجعيه مگر آنكه مرتكب گناه شوند كه درين صورت اخراج جايز است در مجمع البيان گفته كه فاحشهء مبينه ايذا و دشنام مطلقاتست مر اهل خانه را و هر گاه چنين كنند پس اگر خواهد زوج بيرون كند او را قبل از انقضاء عدت و چون اين معنى در حكم نشوزست و نشوز مسقط حق زنانست بنا برين اخراج ايشان جايز است و بعد ازين گفته كه « و هو المروى عن ابى جعفر و ابى عبد اللَّه عليهما السّلام » و در من لا يحضره الفقيه آورده كه « سئل الصادق عليه السّلام عن قول اللَّه تعالى إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فقال الا ان تزنى فتخرج و يقام عليها الحد » يعنى مراد از فاحشهء مبينه اينست كه زن مرتكب زنا شود پس درين صورت بايد كه بيرون كنند آن زن را و اقامهء حد زنا بر آن كنند و على بن ابراهيم فاحشهء مبينه را هم بزنا و باشراف بمردم و خود را بمردم نمودن و هم بسليطگى تفسير كرده چنانچه گفته كه « و معنى الفاحشة ان تزنى او تشرف على الرجال و من الفاحشة ايضا السلاطة على زوجها » و در بعضى روايات واقع شده كه مراد از فاحشهء بينه سحق است و اختلاف در اين احاديث ميتواند اشارت باشد بر اين كه كل واحد ازين امور ما صدق فاحشهء مبينه‌اند وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ و اين حكمها كه