روايت اينكه : آيه بر مذمت پيروان متشابه و توصيف آنان به كجى و فتنه‌جويى دلالت دارد ، و نيز كسانى كه علم آن را به خداوند واگذار كرده و تسليم او شده‌اند را مدح نموده همچنان‌كه مؤمنين به غيب را مدح كرده است . و فرّاء حكايت كرده كه در قرائت ابىّ بن كعب نيز چنين است : ( و يقول الرّاسخون ) . و ابن ابى داود در المصاحف از طريق اعمش آورده كه گفت : در قرائت ابن مسعود است : ( و إن تأويله الّا عند اللّه و الرّاسخون فى العلم يقولون آمنّا به ) . و شيخين و غير آنها از عايشه آورده‌اند كه گفت : رسول خدا صلّى اللّه عليه ( و آله ) و سلّم اين آيه را تلاوت كرد : ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ . . . ) تا ( أُولُوا الْأَلْبابِ ) « 1 » عائشه گويد : رسول اللّه صلّى اللّه عليه ( و آله ) و سلّم فرمود : اگر ديدى كسانى را كه از متشابه آن ( قرآن ) پيروى مىكنند ، آنها هستند كه خداوند نام برده پس از آنها حذر كن . و طبرانى در الكبير خود از ابو مالك اشعرى آورده كه شنيده است رسول خدا صلّى اللّه عليه ( و آله ) و سلّم مىفرمود : « بر امّتم نمىترسم مگر سه چيز را : اينكه ثروت آنها زياد شود پس حسادت كنند و با هم مقاتله نمايند ، و اينكه كتاب ( قرآن ) بر آنها گشوده شود پس مؤمن آن را بگيرد و بخواهد آن را تأويل كند و حال آنكه تأويل آن را جز خدا كسى نمىداند . . . » و ابن مردويه ؛ از عمرو بن شعيب از پدرش از پدربزرگش از رسول خدا صلّى اللّه عليه ( و آله ) و سلّم آورده كه فرمود : « قرآن فرودنيامده تا قسمتى از آن قسمت ديگر را تكذيب نمايد ، پس هر چه از آن شناختيد به آن عمل كنيد و آنچه متشابه بود به آن ايمان آوريد . » و حاكم از ابن مسعود از پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه ( و آله ) و سلّم آورده كه فرمود : « كتابهاى قبلى از يك باب و بر يك حرف نازل مىگشت ، و قرآن از هفت باب و بر هفت حرف نازل شد : زجركننده ، و امردهنده ، و حلال ، و حرام ، و محكم ، و متشابه ، و أمثال ، پس حلال آن را حلال و حرامش را حرمت گذاريد ، و آنچه مأمور شده‌ايد

--> مراد است . سوم اينكه : « و الرّاسخون » استيناف ؛ و معنى آن چنين باشد : تأويل عين متشابه و تفصيل آن را كسى جز خدا نمىداند . چون بيشتر متشابه وجوه بسيارى را محتمل است كه مطابق حق و موافق دليل مىباشد ، پس تأويل‌كننده آن وجوه را ذكر مىكند بدون اينكه روى يكى از آنها انگشت بگذارد ، و به طور قطع و حتم بگويد : منظور همين است لا غير . به كتاب امالى المرتضى 1 / 439 تا 442 مراجعه شود . - م . ( 1 ) . آل عمران ، 7