نرفتن به حج قدرت پرداخت را - هر چند تدريجا - دارد ، كه بنابر احتياط لازم حج واجب است . ( 43 ) : هر گاه به چند نفر مالي بذل شده تا يكى از آنها به حج برود اگر يكى مال را برداشت وقبض نمود تكليف از ديگران ساقط مىشود . وچنانچه همه ترك نموده وهر يك از آنها مىتوانست بردارد وبه حج برود معصيت كرده اند ، ولى وجوب حج بر همه آنها محل اشكال است . ( 44 ) : هر گاه به كسى پولى بذل شد تا با آن حج نمايد وآن پول در بين راه تلف شد وجوب حج از أو ساقط مىشود ، مگر آن كه بتواند سفر را از مال خودش ادامه دهد . واين حج مجزى از حجة الاسلام خواهد بود . البتة در اين فرض وجوب حج مشروط است به رجوع كفايت ، به اين معنا كه اگر اين شخص پول خود را در راه حج صرف نمايد پس از بازگشت در اداره زندگى خود وعائله اش در نماند ، پس اگر بداند كه در خواهد ماند يا مطمئن نباشد كه زندگى أو اختلال پيدا نمىكند ادامه وانجام سفر حج بر أو واجب نيست . ( 45 ) : اگر بذل كننده بگويد از طرف من يا از طرف خودت قرض كن وبه حج برو ومن بعدا قرض را مىدهم ، واجب نيست