أبو المحاسن الحسين بن الحسن الجرجاني
20
تفسير گازر ( جلاء الأذهان وجلاء الأحزان ) ( فارسى )
تعالى حواله كردند همانا كم از ايشان نباشند و [ جعل ] بمعنى حكم باشد يعنى خداى تعالى حكم نكرد به اين چيزها و نفرمود و ننهاد . از [ بحيره ] و آن شترى باشد كه گوش او بشكافند شكافى فراخ ، مفسّران گفتند كه : عرب چون اشترى از ايشان كه پنج بطن بزادى و آخرين نر بودى آن اشتر را گوش بشكافتندى براى علامت و از بر نشستن و كشتن و كار فرمودن آزاد كردندى و او را منع نكردندى از هيچ آبى و گياهى ، ابن عباس گفت : چون شتر پنج بطن بزادى در پنجم نگاه كردندى اگر نر بودى بكشتندى و زنان و مردان از آن بخوردندى و اگر ماده بودى گوشش بشكافتندى و رها كردندى و بر كوب و شير و موى ازو انتفاع نگرفتندى و بار برو ننهادندى جز مردان و او بر زنان حرام بودى و چون به مردى مردان و زنان ازو بخوردندى و امّا [ سائبه ] آن بود كه مردى اشترى از آن خود جدا كردى چنان كه يكى از ما وقفى كند و بسدنهء كعبه دادى و گفتى : اين را نگاه دار تا راه گذريان كه فرو مىمانند برو مىنشينند و شير و گوشت او جز ابناء السّبيل نخوردندى و گفتند كه : « سائبه » آنست كه در جاهليّت كسى كه نذر كردى كه از سفر باز آيد يا از بيمارى به شود اشترى سائبه كند يعنى آزاد كند از ركوب و بار نهادن و چون مراد او حاصل شدى اشتر را سائبه كردى و كس او را از آب و گياه منع نكردى ، امّا [ وسيله ] گوسفندى باشد كه هفت شكم بزايد اگر هفتم نر بود بكشند و هدى بتان كنند و اگر بيك شكم نر و ماده بود نكشند و گويند : وصلت اخاها ، و امّا [ حام ] فحلى باشد كه هفت بچّه او به جائى رسد كه همه را بر نشينند و بعضى گويند كه : فرزند فرزند او را بر نشينند و گويند كه : حما ظهره ، پشت خود را حمايت كرد و اينهمه مشركان نهادند و گفتند : و بر خداى تعالى بستند
--> « و همچنين بنواحى تركستان و هر نواحى بسيار بودست » و در جلد سوم تاريخ و صاف آمده ( ص 356 ، س 1 نسخهء مطبوعه در بمبئى ) : و موتى را در هر نواحى و اصقاع بر مثال جيف سباع و ضباع در اغوار و گوشهها بر سر يكديگر مىانداختند » و در درة الاخبار ناصر الدين منشى كرمانى ضمن ابياتى آمده ( ص 113 ) : « هر نفائس كه از جنان خيزد * تحفهء جان روشن او باد » و اين استعمال در كتاب نقض شيخ عبد الجليل قزوينى رازى و تاريخ بيهقى و ديوان فرخى و قوامى و حديقهء سنائى و مثنوى ملاى رومى نيز ديده مىشود هر كه طالب موارد آنها باشد بتعليقات ديوان قوامى ( ص 255 - 256 ) مراجعه كند .