ماه مدّت حمل بود و بيست و چهار ماه مدّت رضاع جمله سى ماه بود ، در عهد عمر خطّاب زنى را پيش او بردند كه بششماه بار بنهاده بود ، عمر فرمود : تا او را رجم كنند . امير المؤمنين على صلوات اللّه و سلامه عليه گفت : ان خاصمتك بكتاب اللّه خصمتك : اگر با تو بكتاب خداى خصومت كند بر تو غلبه كند ، گفت : چگونه ؟ - گفت : لقوله تعالى : وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ، مدّت رضاع بر وى دو سال و مدّت حمل ششماه بود عمر فرمود تا آنزن را رها كردند مدّت رضاع سنّت دو سالست اگر نقصان كنند بيش از سه ماه نقصان نشايد كرد و الّا بر كودك جور بود و اگر زيادت كنند بيشتر از دو سال نبايد كرد و هر رضاع كه در اين مدّت بود تحريم آرد و پس از دو سال رضاع را در تحريم اثرى نبود چنان كه در خبر است كه : لا رضاع بعد الحولين ، و نفقه به قدر يسار و طاقت پدر بود از آنكه خداى تعالى تكليف نكند هيچ تنى را الّا آنكه درو وسع و طاقت او بود و وسع دون طاقت بود و هيچ شكّ نيست كه خداى تعالى تكليف دون طاقت كرده است از آنكه هر چه خداى تعالى بدان تكليف كرده است مكلّف بيش از آن ميتواند كرد ، ضرر نبايد رسانند و گزند نكنند مادر را به فرزند وى به آنكه فرزند را ازو بازگيرند و او راغب باشد كه شير دهد و قناعت كند بدانكه به ديگران دهند از اجرت و نه نيز پدر را ضرر رسانند به فرزند به آنكه مادر فرزند را در پيش پدر افكند و گويد كه : فرزند تو است دايه طلب كن تا ويرا شير دهد و گفته‌اند : مضارّت نكنند مادر را برضاع فرزند يعنى اجبار نكنند به دو ، براى آنكه بر مادر واجب نيست شير دادن و بر پدر واجب است و نه نيز پدر را يعنى اجبار نكنند كه بيش از اجرت مثل بمادر ده . و از محمّد باقر و جعفر صادق عليهما السّلام روايت كرده‌اند كه مضارّت نكند مادر بمنع شوهر از مواقعه با او خوف حمل را و نيز پدر بامتناعه عن الجماع شفقة على الولد ، و بر وارث بود مانند آنكه بر پدر بود از نفقه و كسوه ، بعضى گفته‌اند : كه مراد بوارث كودك است كه وارث پدر باشد يعنى مزد رضاع او بر مال او بود كه از پدر ميراث يافته بود ، بعضى ديگر گفتند كه : از اين دوگانه يعنى مادر و پدر هر كدام كه باشند نفقهء او بر او بود و اين قول بيشتر علماست .