أبو المحاسن الحسين بن الحسن الجرجاني
292
تفسير گازر ( جلاء الأذهان وجلاء الأحزان ) ( فارسى )
فرا گفت : مراد در آيت شوهر است و ليكن حق تعالى ذكر هر دو كرده است همچنانكه در قصّهء موسى گفت : نسيا حوتهما و نسيان از رفيق موسى بود نه از موسى [ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ] اين حدّهاى خداست از اين تعدّى مكنيد يعنى اوامر و نواهى و احكام اوست از آن تجاوز مكنيد و آنان كه تعدّى از احكام و اوامر او كنند ايشان ظالمان و ستمكاران باشند . [ سوره البقرة ( 2 ) : آيه 230 ] فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ( 230 ) پس اگر طلاقش دهد و اين طلاق سيّم باشد حلال نباشد آن زن او را تا كه شوهرى كند غير او پس اگر اين شوهر دوّم او را طلاق دهد بعد از مقاربت و دخول ، بر ايشان يعنى بر زن و بر مرد هيچ بزه نيست اگر با سر زنا شوهرى شوند و مراجعت كنند يعنى روا بود كه شوهر اوّل او را بخواهد اگر گمان برند و يقين دانند كه حدّهاى خدايرا اقامت و رعايت خواهند كرد و اين را كه بيان كرد و در آيت بگفت از جملهء حدّهاى خدايست بيان مىكند آن را از بهر قومى كه بدانند و آن شوهر دوّم كه هدم سه طلاق كند بايد كه بالغ بود و نكاح بايد كه دوام بود و بايد كه دخول كند كه اگر نابالغ بود يا نكاح متعه بود يا دخول نكند روا نباشد كه با شوهر اوّل شود . مفسّران گفتند كه : آيت در شأن تميمه يا عايشه بنت عبد الرحمن آمد و او زن رفاعه بن وهب القرظى بود سه طلاقش داد بسه بار از پس او بزن عبد الرحمن زبير بود او نيز طلاقش داد بنزديك رسول صلى اللّه عليه و آله آمد و گفت : يا رسول اللّه بنزديك رفاعه بودم مرا طلاق داد سه طلاق از پس او بزن عبد الرحمن زبير بودم و انّ ما معه مثل هدبة الثّوب ، و آلت او چون ريشهء جامه بود با من خلوت نتوانست كردن ، روا بود كه با زن رفاعه باشم رسول گفت : لا حتّى تذوقى عسيلته و يذوق عسيلتك ، ابو بكر حاضر بود در حجرهء عايشه و خالد بن الوليد حاضر بود بر در حجرهء او آواز داد از در حجره كه : يا ابا بكر رها كردهء اين زنك را تا چنين تصريح مىكند در پيش رسول ، اين زن مدّتى برآمد بار ديگر