كند تا بكشندش چون ولىّ خون طالب قصاص باشد ، و گفته‌اند كه : بر حكّام و ولاة واجب است دست ولى قوى گردانيدن تا قصاص كند ، ديگر آنكه بر همگنان واجب است كه قصاص كنند تنى بتنى ، و قصاص مساوات است يعنى بر شما مساوات واجب كرده‌اند در كشتگان ؛ آزاد را بآزاد كشند و بنده را ببنده و زن را بزن ، آيت مجمل است و محتاج ببيان است و اگر بر ظاهر و عموم حمل كنند اقتضا كند كه در هر كشتهء قصاص بود و شرع آيت را تخصيص كرد ببعضى كشتگان براى آنكه قتل بر سه گونه بود : عمد محض و خطاى محض و خطاى شبيه بعمد . عمد محض آن بود كه عاقلى بالغ اگر زن بود و اگر مرد اگر بنده بود و اگر آزاد و اگر كافر بود يا مسلمان قصد كشتن كسى كند به چيزى كه بجريان عادت عند - آن قتل حاصل شود و غرض او قتل بود اينجا قصاص لازم باشد مگر كه قاتل ديه بدهد و اولياى مقتول قبول كنند يا عفو كنند . و خطاى محض آن بود كه كشنده عاقل نباشد به آنكه كودكى بود يا ديوانهء اگر چه قصد كند و صورت عمد دارد در حكم خطا بود يا عاقلى تير اندازد بصيد يا بدشمنى و غير آن ناگاه بر كسى آيد و بىقصد او كشته شود اينجا ديت لازم آيد بر عاقله . و خطاى شبيه بعمد آن باشد كه مرد قصد تأديب كند بضرب و غرض او تأديب باشد يا دارو دهد غيرى را و قصد او صلاح او بود و اين ادا بتلف نفس كند اينجا ديت مغلّظ لازم بود بر خاصّ مال قاتل ، و قصاص جز بآهن نشايد كردن و اگرچه به چيزى ديگر كشته باشد ، در آنكه آزاد را بآزاد بكشند و بنده را بآزاد بكشند خلافى نيست ، امّا آزاد را ببنده بازگشتن روا نباشد ؛ اگر بندهء خود را كشته باشد تعزيرش بزنند و اگر بندهء غيرى را كشته باشد بهاء بنده لازم باشد مادام كه بهاى وى از ديت آزادى در نگذرد و مذهب ابو حنيفه موافق اين است و مذهب شافعى بهاى بنده بود به آن مبلغ كه برسد و پدر را به فرزند باز نكشند و مادر را به فرزند باز كشند و زن را بمرد بازكشند و چيزى نبايد داد و مرد را بزن باز كشند و نيمهء ديت بايد داد آنگه گفت : [ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ ] پس هر كه عفو كرده شود براى او از خون برادرش چيزى