كه نباشد اينچنين و مىنامند آن را اعضاى آليه . فائده مراد از أىّ جز محسوس كه در حد عضو مفرد واقع است آنست كه أىّ شيء يقال أنه جزؤه يعنى هر جزوى محسوس كه بر وى توان گفت كه اين جزو فلان عضو است بگيرى در اسم و حد بكل خود شريك باشد در نوعيت نه در كليت . و از اين تعريف شبهات از حد مفرد رفع مىشود زيرا كه اگر قيد يقال أنه جزؤه نباشد لازم مىآيد كه شريان را مثلا مفرد نگويند بهر آنكه اگر جزوى به غايت خرد در عرض يا جزوى بزرگ در طول از شريان قطع كنيم اين جزو را مشاركت با كل او نخواهد بود در اسم و حد ، با آنكه فى الحقيقة جزو اوست ، زيرا كه وجود شريان مشروط است بر آنكه مجوف باشد و مضاعف بود و چون قطعهء مقطوعه آن مشتمل بر شكل شريانى نباشد چگونه دانسته شود كه جزو شريان است ، پس جزو مذكور او را شريان گفته نشود ، پس شريان مفرد نباشد و الحال على خلافه . و چون به قيد مذكور مقيد كردند اطلاق مفرد بر شريان و امثال آن ثابت ماند و لهذا غشا و وتر را از اعضاى مفرد مىشمرند با آنكه هر واحد مركب است از عصب و رباط و چون عصب و رباط را از آنها جدا سازند اين عصب و رباط را غشا و وتر نخواهند گفت و حال آنكه اينها اجزاى آنهااند زيرا كه اينها اگر چه اجزاى آنها هستند فى الحقيقة ليكن از دائره يقال أنه جزؤه خارج‌اند . پس متحقق شد كه در عضو مفرد عدم تركب از اعضا مشروط نيست بلكه تشابه در اجزا مشروط است آن هم مقيد بقيد مذكور و تعداد عضله از مفرد است با آنكه مركب است نيز از اين وجه است . [ يك اشكال و پاسخ آن ] و در اينجا ايراد كرده‌اند كه چون در حد مفرد جزو را بر يقال أنه جزؤه مقيد كرده‌اند هرگاه از يد مثلا به قدر كنجد قطع كنيم شك نيست كه ما بقى جزو يد است و مشارك است با كل در حد يعنى بعد قطع نيز به حدى كه پيش از قطع محدود بود موصوف است پس لازم مىآيد كه يد را كه عضو آلى است مفرد گويند و حد مفرد مانع نباشد ؟ و جواب آن است كه يد را كه از وى قدرى به غايت اندك بريده باشند لا محاله يد خواهند گفت نه جزو يد و مضبوط در حد جزو است فارتفع . و نفع تقييد حد مفرد به آنكه جزو مذكور او مشارك با كل باشد در نوعيت نه در كليت ظاهر است ، زيرا كه اگر كليت ملحوظ بود چون جزئيت را با كليت ضد است مشاركت جزو با كل هرگز صورت نه‌بندد ، مثلا جزوى را كه از لحم يا جز آن از عضو مفرد بگيريم محدود به حد كل خواهد بود اما از اين حيثيت كه او جزو است و جزو مغائر است مر كل را تباين بينهما از جهت جزئيت و كليت باقى است اگر چه در نوعيت اشتراك است مثلا حد عظم آن است كه صلب باشد و سپيد بود ، پس هر جزوى كه از وى فرض كنيم متصف به همين صفت خواهد بود . و مراد از اشتراك در نوعيت همين است ، اما چون در عظم كليت و به حسب هر موضعى از بدن تشخص به هيئت لاحق سازيم شك نيست كه در جزو او اين حيثيت نخواهد بود ، پس متحقق شد كه مقصود در حد مفرد اشتراك جزوى با كلش به اعتبار نوعيت است نه كليت . انتباه [ در بيان اعضاى مركب ] چون حد مفرد معلوم شد مركب را از خلاف آن نيز خفا در حد نماند يعنى مركب آن است كه هر جزو كه از وى بگيرى مشارك نباشد كل را نه در اسم نه در حد و مراد از جزو در اينجا نيز جزوى است كه او را جزو آن عضو توان گفت و گرنه يد كه از وى جزو به غايت صغير ببرند لازم آيد كه مركب نبود زيرا كه جزو فى الحقيقة همچنان كه بر اقل شىء توان گفت بر