ديگر بايد كه در وقت قطع اول محبس را كه ميل بود داخل آن عضو كنند و بر ان بگرداند تا آنجا كه درو ظاهر شود بدانند كه از حد سلامتى عضو بود و گاهى كه ترخى و ضعفى پيدا شود در التصاق آن هم از جمله آن بود كه قطع كنند پس تارة سوراخ مىشود آنچه محيط بود باستخوانى كه مراد قطع آن بود تا آنكه وجع نشود ديگر بايد كه استخوانى كه احتياج بقطع داشته باشد اگر در ان شظنه باشد كه برآمده باشد و باندام خود نبود و اميد برء و صلاح ان نبود و خوف فساد آن بايد كه گوشت او را از آن دور كنند يا بطريق شق يا بعد از آنكه شق كرده باشند ربط آن هم كنند و بيك جانب كشند آن را بعد از ان استخوان را بيرون كرده قطع نمايند ديگر اگر خواهند ديگر راه يابند چنان كنند كه ميان آلت و ميان عضو فاصله باشد خاصة عضوى شريف و اگر حجابى بود كه مانع شود از خرق آن حجاب بسبب پوشيدن از حجاب بعد از ان قطع كنند آن را پس اگر استخوان عظيم بود مثل استخوان ران و بعضو قلبى نزديك بود باعصاب و شرائين و آورده نزديك بود و فساد آن بسيار بود بايد كه طبيب از ان گريزان شود فصل بيست و هفتم در معالجات امراض تفرق اتصال و اصناف قروح و سدخ و فسخ و وثى و ضربه و سقطه بدانكه تفرق اتصال در اعضاى عظيمه علاج آن را بتسويه كنند و رباط ملائم چنان كه در معالجات در صنعت جبر بيايد ان شاء اللّه تعالى بعد از ان استعمال نمايند درين از اغذيه غذاهاى مغرى كه به آن اميد تواند حصول خون صالح بود و غضروفى كه سخت كنند كنارهاى كه استخوان را و آنچه ملائم بود مثل لحام كه محال بود كه در ابدان بالغين متحير گردد استخوان مگر بدين صفت كه عود كند با التصاق چنان كه در باب جبر گفته شود و در كتاب جزوى اما تفرق اتصال كه واقع شده باشد در اعضاء نرم غرض در ان علاج آن بود كه رعايت سه اصل بود اگر سبب آن ثابت بود پس اول آنچه واجب بود قطع سيلان و قطع ماده كه خفر كند دوم الحام شق بادويه و اغذيه موافقه سوم منع عفونت چندانكه ممكن بود پس هرگاه كه ازين سه شرط كار درست شود و كفايت بود با يكى از ان سه كافى بود كه صرف عنايت كنند بباقيها اما قطع ماسيل چنان كه دانسته شد وجه آن و اما الحام آن به آن مىشود كه لبهاى آن را جمع كنند اگر جمع شود و تجفيف كنند اگر توان و تناول معزيات و بايد كه دانسته شود آنكه غرض از مدادات قروح تجفيف است بصلاح مىآيد و آنچه متعفن بود استعمال بايد كرد در ان ادويه حاره اكاله قلقطار و زاج و زرنيخ و نوره و اگر بدان نتوان رستن ناچار بود از داغ و دواى مركب از زنجار و شمع و روغنى كه تنقيه آن را بزنجار كرده باشند و منع افراط لذع كنند بروغن و موم كه آن دواى بود معتدل درين امر ديگر بدانكه هر قرحه كه باشد از دو حال بيرون نبود يكى آنكه مفرد بود دوم آنكه مركب باشد اما مفرد اگر صغير بود و از ميان چيزى متاكل نشده باشد آن وقت واجب بود كه جمع كنند لبهاى آن را و نگذارند تا آنكه چيزى در ميان آن نيفتد و اگر گرد و غبار از اينها موجب منع التحام مىشود و همچنين بود آنچه بزرگ باشد و از جوهر آن چيزى كم نشده باشد و ممكن بود كه جزوى از آنها بر جزوى ديگر منطبق شود اما كبيرى كه ضم شق آن ممكن نبود با آنكه در قريب آن فضاى باشد آن مملو بود از صديد آنكه چيزى از حوالى آن رفته باشد باز علاج آن را بتجفيف كنند پس اگر آنچه يافته باشد باز علاج آن را بتجفيف كنند پس اگر آنچه رفته باشد جلد فقط باشد حاجت بود بداغ كردن پس يا بالذات بقوابض يا بالعرض و اما بالعرض آنچه حار بود از ان بايد كه در ان استعمال قليلى از زاج در ان كنند و آن قلقطار از اينها اعون باشند بر تجفيف و معين تجفيف باشند و احداث خشك ريشه كند و اگر زياده بود و بسيار باشد آن را بخورانند و در قروح آن زياده كنند و اگر از ان گوشت رفته باشد مثل قروح غائره واجب نباشد كه در ان مبادرت نمايند بداغ بلكه واجب آن بود كه فصد كنند اولا بانبات تخم از آنچه جفاف در ان زيادتى نكرده باشد و از درجه اولى دوم نگذشته باشد بلكه در ان شرائط التحام رعايت كنند يكى اعتبار حال و مزاج عضو اصلى ديگر مزاج قرحه پس اگر عضو در مزاج خود شديد الرطوبت بود و قرحه نه از جنس لحم رطب بود كافى باشد در ان تجفيف اندك در درجه اولى بود از جهت آنكه مرض طبيعت عضو را دور نكرده باشد از مزاج اصلى ديگر بدانكه در هر قرحه كه در ان رطوبت بسيار بود بايد كه صرف عنايت بتجفيف آن قرحه بود درجه اولى يا دوم يا سوم بحسب اقتضاى درجه رطوبت و واجب بود كه تعديل كنند حال او و حال بدن را در تجفيف و ترطيب كه اگر در بدن رطوبت زياده باشد و عضو مائل باشد مزاج آن به يبوست تعديل آن كنند باز به رطوبت و اگر به يبوست تعديل آن كنند باز به رطوبت و اگر يبوست غالب بود و عضو هم مائل بود