داخلى درين اواخر به قوماندان و قوماندانى تبديل شد ، كه هيچ ارزش تاريخى و ادبى و ملى ندارد ! ! ! ديوان قضا از چگونگى امور قضا و دادگرى در اراضى شرقى مملكت و قلمرو كابلشاهان و رتبيلان خبرى نداريم ، جز اينكه هيون تسنگ در حدود ( 9 ه 630 م ) از وضع جرايم و شكنجه و جزاهاى آن صحبت كرده ، و از موجود بودن قوانين جزاء و محاكمه عادلانه و نبودن جزاى جسمانى در حين تخلف از اوامر حكومت خبر ميدهد ، و گويد اگر كسى از قوانين اجتماعى و آداب معاشرت و عدالت تجاوز كند ، و يا از صداقت بگذرد ، جزايش بريدن بينى يا گوش يا دست و پاى و گاهى نفى البلد است ، و در مقابل تقاصير كوچك جريمه نقدى گرفته مىشود ، و اگر شخصى ملزم بگناه ، منكر گردد ، براى تحقيق قضيه و صدور احكام ، چهار نوع آزمايش و وسايل اثبات جرم به كار برده مىشود ، و بعد از اثبات محكوم ميگردد . « 1 » ازين گذارش هيون تسنگ برمىآيد ، كه براى تحقيق جرايم و اجراى قوانين جزا و محاكمه و صدور حكم ، مرجعى در سازمان ادارى آن هنگام وجود داشته ، كه در عصر اسلامى همين وظايف ادارى به قاضى و صاحب شرطه سپرده شده است . در جامعهء زردشتى خراسان و قسمت‌هاى غربى و جنوبى كشور كه آيين دادورى و قضا مطابق سنن مزديسنا جريان داشته ، معلومات كافى بوسيلهء كتب كيش زردشتى و سنتى پهلوى بما رسيده ، كه وضع قضايى اين سرزمين را مقارن ظهور اسلام و نشر فتوح عربى روشن مىسازد ، و ما درينجا بحوالت استاد كريستن سين كه از كتب سنتى پهلوى و ديگر منابع معتبر فراهم آورده ، بكليات مطالب اين موضوع اشارت كنيم : ديوان عدالت و داورى از زمانهاى قديم در سازمانهاى ادارى آسياى ميانه وجود داشته ، و در عصر ساسانى نيز منصب قاضى در نهايت اعتبار بود ، و تنها شخصى

--> ( 1 ) - سى - يو - كى كتاب دوم 139