مورخ ع 1 - 1218 « 1 » در نقض حكم نظارت او و به نفع استقلال مير ابراهيم متولى در امر توليت صادر شده است . آقا مهدى گويا بعد از اين فرمانى نيز در باب نظارت خود از فتحعلى شاه به دست آورده بود كه در متن عرضه داشت متولى مزبور به آن پادشاه بدان اشاره شده « 2 » و در آن از ادامهء دعوى وى در امر نظارت ياد گرديده است . فرمان مورخ ذ ح - 1219 شاه مزبور بالاى همان عريضه در نقض فرمان پيشين و حكم وليعهد صادر شده و ظاهرا پس از اين دست آقا مهدى از امور آستانه كوتاه گرديده است . 3 ) در حكمى از شاهزاده على نقى ميرزا ركن الدوله حكمران قزوين مورخ ج 2 - 1228 « 3 » گفته مىشود كه كسى در آن ايام حكمى در باب تصدى نظارت امور آستانه از وى گرفته بود كه اين حكم در نقض آن صادر شده است . در چند سند ديگر نيز « 4 » از مداخلهء « بعضى معاندين » در امر توليت آستانه سخن رفته كه مربوط به همين مورد يا مورد بعد است . 4 ) مير نعمت اللّه حسينى قزوينى كه در سال‌هاى 1236 به بعد - كه امور آستانه سخت دچار اغتشاش و درهم ريختگى بوده - به صلاح ديد علماء آن دوره حسبتا به نظارت و تصدى امور آستانه گمارده شده « 5 » و حكمى مورخ شوال 1236 از شاهزاده على نقى ميرزا ركن الدوله در تفويض نظارت آستانه به دو « 6 »

--> ( 1 ) . سند شمارهء 57 . ( 2 ) . سند شمارهء 59 . ( 3 ) . سند شمارهء 63 . ( 4 ) . اسناد شمارهء 65 - 67 . ( 5 ) . سند شمارهء 84 . ( 6 ) . سند شمارهء 68 .