الفصل الثانى عشر في النبوة و الرسالة و الولاية قد مرّ ، ان للحق تعالى ظاهرا و باطنا ، و الباطن يشتمل الوحدة الحقيقية التى للغيب المطلق و الكثرة العلمية ، حضرة الاعيان الثابتة ، و الظاهر لا يزال مكتنفا بالكثرة لا خلوّ له عنها من حيث انه صورة ما يشتمل عليه العلم ؛ لأن ظهور الاسماء و الصفات من حيث خصوصياتها الموجبة لتعددها لا يمكن الّا ان يكون لكل منها صورة مخصوصة . فيلزم التكثر . و لمّا كان كل منها طالبا لظهوره و سلطنته و احكامه ، حصل النزاع و التخاصم في الاعيان الخارجية باحتجاب كل منها عن الاسم الظاهر في غيره ، فاحتاج الامر الالهى الى مظهر حكم عدل ليحكم بينها و يحفظ نظامها في الدنيا و الآخرة ، و يحكم بربّه الذى هو رب الارباب بين الاسماء ايضا بالعدالة ، و يوصل كلا منها الى كماله ظاهرا و باطنا ، و هو النبى الحقيقى و القطب الازلى الابدى اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا ، و هو الحقيقة المحمدية « صلى اللّه عليه و آله و سلم » ، كما اشار اليه بقوله : « كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين » ، اى بين العلم و الجسم . حقيقت حق ، داراى وحدت و صرافت ذاتيه‌اى است كه از آن تعبير به وحدت حقيقيه نموده‌اند . حقيقت حق به اين اعتبار ، در بطون محض است كه از آن تعبير بغيب مطلق نيز نموده‌اند . اين حقيقت ، باعتبار ظهور در غير با حفظ مقام باطن و غيب ذات ، و بدون عروض كثرت در ذات او ، متصف بظهور مىشود و كثرت