مفاتيح غيب وجودند ، بلكه در واقع و نفس الامر مفاتيح غيب و شهادت وجودند و چون مبدا فيض ، بر اعيان و اسماء ، مقام احديت جمع وجود « مرتبهء او ادنى » است و اين فيض بر طبق استعداد اسماء و اعيان هر دو است ؛ شيخ اكبر ، در كتاب فصوص و ساير كتب خود و ساير اعلام اين فن در مسفورات خود بطور مطلق جهت فاعليت و فيض را مستند به احديت جمع و جهت قابليت و قبول فيض را باعيان ثابته مرتبط نموده‌اند ، اگر چه اعيان ثابته هم نسبت بحقايق وجودى و خارجى داراى جهت فاعليت ، و حقايق خارجى نيز جهت قابليت و قبول فيض از اعيان دارند ، و حقايق خارجى نيز برخى بر برخى ديگر جهت فاعليت يا قابليت دارند . از اين عبارت شيخ اكبر در اين كتاب ، نبايد كسى توهم كند كه اسما فقط داراى جهت فاعلى و اعيان فقط داراى جهت قابلى هستند ، بلكه هر حقيقتى كه در صراط فيض حق قرار گرفته است نسبت بحقايق مادون خود جهت فاعلى و نسبت بحقايق ما فوق خود جهت قابلى دارد . جهت تأثير و افادهء وجود بطور مطلق اختصاص به حق در مقام احديت دارد و موجودى هم كه صرفا داراى جهت قابلى است و سمت تأثير به غير ندارد ، هيولاى اولى است .

--> علامه ، كه گمان كرده‌اند اسم مستأثر ، داراى مظهر نيست . حق آنست كه اسم مستأثر مظهر دارد ، ولى مظهر آن نيز به حكم سرايت احكام ظاهر در مظهر مستأثر است و آن عبارت از وجه خاص هر ممكن و ارتباط مخصوص هر مظهر خارجى با حق تعالى است كه از آن هيچ موجودى آگاه نيست . « ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ » . حق تعالى غير از ارتباط از راه وسائل و سلسله وسايط ، ارتباط خاصى باعتبار قرب او باشياء با مظاهر دارد و از هر قريبى نزديكتر باشياء است . در واقع فيض وجود از اين وجه خاص بحقايق مىرسد . چون وجود موجودات ، وجود مجازى و اعتبارى است ، منشاء افاضه نمىشود . علل معدّة ، مفيض وجود نيستند و وجود منبسط كه فيض اطلاقى حق است ، نسبتش به همهء حقايق متساوى است ، و حق در هر مرتبه‌اى از وجود موجود است و در همان حال از ممكنات طرد عدم مىنمايد . اين خلاصهء استدلالى است كه در اين باب شده است .