إعادة الغسل كله في الارتماسي ، وأما في الترتيبي فإن كان ذلك الجزء من الطرف الأيسر يكفي غسل ذلك الجزء ولا يحتاج إلى إعادة الغسل ، بل ولا إعادة غسل سائر أجزاء الأيسر ، ولو طالت المدة حتى جفت تمام الأعضاء . وإن كان ذلك الجزء من الأيمن يغسله ويعيد غسل الأيسر . وإن كان من الرأس يغسله ويعيد غسل الجانبين . ( مسألة 196 ) لا يجب الموالاة في الغسل الترتيبي ، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار ، والأيمن في وسطه ، والأيسر في آخره مثلا ، صح غسله . ( مسألة 197 ) يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا . ( مسألة 198 ) الرابع : إطلاق الماء وطهارته وإباحته ، وإباحة المكان والمصب والآنية على ما مر في الوضوء . والمباشرة اختيارا ، وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه ، على ما مر في الوضوء أيضا . وكذا طهارة العضو الذي يراد غسله ، فلو كان نجسا ، طهره أولا ، ثم غسله . ( مسألة 199 ) إذا كان قاصدا عدم إعطاء الأجرة لصاحب الحمام ، أو ناويا إعطاءه من مال حرام ، أو ناويا النسيئة من غير إحراز رضاه ، بطل غسله ، وإن استرضاه بعد الغسل . ( مسألة 200 ) يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبل ، إلا مع العلم بعموم الإباحة من مالكه . ( مسألة 201 ) الظاهر أن ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس ، وكذا أجرة تسخينه إذا لزم ، على زوجها ، لأنه يعد جزءا من نفقتها ، خصوصا في غسلها من الجنابة . ( مسألة 202 ) يتعين على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيبا ،