محمد على شاه آبادى ( مترجم : زاهد ويسى )
357
رشحات البحار ( فارسى )
شود . در اين صورت درست است كه گفته شود كه يك فعل حسن يا قبيح است ؛ به خاطر وجود جهات وجدان يا فقدان در ان كه به خاطر سنخيت و بينونت ميان انها باعث منافرت يا ملائمت براى قوه عاقله مىشوند . پس از اطلاع از عقلانى بودن حسن و قبح افعال ، مسلم مىشود كه فاعل خير و حسن عقلا ممدوح است . همچنانكه فاعل شر و قبيح عقلا مذموم است . در نتيجه صدور قبيح ، مانند ظلم و . . . ، از خداوند محال است . برعكس بايد او را متصف به عدل دانست تا خير و حسن ، مانند عدل ، از وى صادر شود . خلاصه ، همچنانكه توحيد صفت ذات و صفات او است ، به همين صورت بايد عدل صفت افعال وى باشد . بر اين اساس جائز نيست كه به عصيانگر به خاطر عصيانش پاداش دهد و مطيع و فرمانبردار را به خاطر اطاعتش ، عقاب كند . اين سخن هم كه خداوند فرموده است : اني لا أسأل عمّا أفعل « 1 » من از آنچه كه انجام مىدهم ، پرسش نمىشوم . به اين خاطر است كه او فاعل حسن و تارك قبيح است ؛ نه اينكه او هر كارى كه بخواهد بدون توجه به عدل و حكمت انجام مىدهد . بااينحال اشاعره ارتكاب قبيحترين قبايح عقلى نظير دروغ ، خلف وعده ، ظلم ، امور غير حكيمانه و . . . را بر خداوند جائز مىدانند ؛ زيرا مدار استدلال انها غير از چيزى است كه ذكر كرديم . انان بر اين باورند كه افعال لا اقتضا هستند و هرگاه از وى صادر شدند يا وى به انها امر كرد ، حسن است ؛ هرچند نزد عقل قبيح باشد . همچنانكه هرگاه از كارى نهى كرد ، ان كار قبيح مىشود . برعكس ، نزد اماميه عدليه ، احكام تابع مصالح و مفاسد نهفته در نفس افعال است و اوامر و نواهى كاشف اين مصالح و مفاسد هستند نه موجب انها . درست است گاهى ممكن است مصلحت در نفس احكام وجود داشته باشد ، ولى در متعلق ان تحقق نيابد . مانند اوامر ظاهرى .
--> ( 1 ) . همان ، ص 159 .