عصيانگرى را پاداش دهد يا بنده مطيعى را عقاب نمايد ، حسن است . از اين گذشته ، اوامر و نواهى او موجب حسن و قبح مىشود ؛ حتى اگر امر به نهى و نهى به امر تبديل شود ، وى ( خداوند ) در هر حال مستحق مدح و ثنا است و اساسا هيچ فعل قبيحى انجام نداده است ؛ زيرا در مملكت خويش تصرف نموده است و درباره كارهايش از وى پرسش نمىشود . « 1 » اشعرىها بىآنكه متوجه باشند قائل به اين نظر هستند . فرونشاندن اين توهم متوقف است بر اثبات اتصاف ذاتى افعال ، يا برحسب خصوصيات نهفته در انها يا طارى بر انها به حسن و قبح عقلى بدون توقف اين امر بر شرع . همچنين استحقاق مدح و ذم عقلا تابع انجام دادن انها است . قبل از ورود به اين بحث بايد گفت كه محل نزاع ، فعل صادر از حق نيست ؛ زيرا حكما واجب است كه ان فعل بر وجه احسن باشد و بنا بر برهان موافق نظام هستى باشد ، بلكه بحث درباره جواز صدور فعل به هر صورت كه باشد يا عدم جواز اين نحوه صدور است . تحقيق اين امر نيز متوقف بر بيان چند مقدمه است : مقدمه يكم [ در ترتب آثار بر اعمال ] در ترتب آثار بر اعمال ، اعم از خير و شر ، ترديدى نيست . اين امر به خاطر اختلاف وجود خاص انها از لحاظ وسعت و ضيق است . به‌طورىكه هرچه وجود عملى وسعت بيشترى داشته باشد ، خيريت ان بيشتر است . چون وجود مساوق خير است . عكس اين مطلب نيز صادق است . به‌طور خلاصه ، يك شىء به خاطر كثرت جهات وجدانى ، وجودش شدت بيشترى پيدا مىكند و خيرات متعددى بر ان مترتب مىشوند و به خاطرت كثرت جهات فقدانى ، وجودش ضعيف‌تر مىشود و به‌اين‌ترتيب شرور بر ان مترتب مىشود . بنابراين سعه و ضيق وجودى به حسب اين دو جهت است .

--> ( 1 ) . اشاره به آيه انبياء ( 21 ) : 23 .