2 . معرفه : تشريع احكام الهيه چون از جهت مصالح و مفاسد واقعيه است ، قوانين اسلام خواهد بود و چون تدبير در جريان همان مصالح و عدم ظهور همان مفاسد بوده باشد ، سياسات الهيه است . و گاهى كه مصلحت در نفس احكام باشد ، حقيقتا تدبير در اجراى حكم مولويت و لزوم اطاعت و انقياد براى او است و لذا اين قسمت از احكام نيز سياسات الهيه است براى ترقيات عباد با ارتباط و اتصال به آن مقام عالى . « 1 » 3 . معرفه : حدود و ديات را كه سياسات اسلام گويند ، از آن جهت است كه آنها تدابير الهيه‌اند براى جلوگيرى از منهيات و پيشرفت اوامر ؛

--> براى جلوگيرى از مفاسد در نظر گرفته نشود ، اين شيوه اداره اجتماعى را نمىتوان تدبير در امر اجتماع دانست و آن را سياست نام نهاد . ( 1 ) . پس از آنكه مفهوم كلمه سياست و مراد از آن مشخص شد ، سياست در اسلام را تشريح مىكنند و مىفرمايند : احكام اعم از اوامر و نواهى كه از ناحيه شرع مقدس تعيين و اعلام شده است ، از آن جهت كه مصالح و مفاسد واقعى در آنها مشاهده مىشود - به اين معنا كه آنچه موجب سعادت و نيك‌بختى بشر است ، به صورت اوامر و آنچه سبب سيه‌روزى است به‌عنوان نواهى در دسترس گذاشته شده است - قوانين اسلام به شمار مىآيند و از آن جهت كه شيوه اجراى مصالح و جلوگيرى از بروز مفاسد مورد توجه قرار گرفته ، سياست‌هاى الهى نام دارد ؛ همچنين اگر مصلحت در خود احكام باشد ، به اين معنا كه جنبه اجرايى - اجتماعى آن منظور نباشد و تنها هدف از آن ، اجراى حكم مولوى و اطاعت از فرمان مولا باشد ، اين دسته نيز احكام سياسى الهى به شمار مىآيند ؛ زيرا در سايه اطاعت است كه رشد و ترقى بنده در پيشگاه مولا منظور مىشود و در حقيقت اطاعت فرمان ، ارتباط و اتصال به مقام مولا خواهد بود . براى روشن شدن مطلب ، نماز را در نظر مىگيريم و از سه جهت مورد توجه قرار مىدهيم . نخست آنكه ابداع و تشريع نماز از آن جهت كه وضع شده است ، از قانون اسلام شمرده مىشود ، ديگر از آن نظر كه به آن عمل مىشود ، مبين آن است كه نمازگزار مسلمان است و از آن جهت كه اطاعت فرمان الهى است ، معراج مؤمن است كه در دو مورد اخير هريك به شكلى سياست الهى به شمار مىآيد ؛ زيرا با آنكه اجراى اين عبادت از نظر اجتماعى مصالحى دارد ، ولى هدف ، تقرب به مقام مقدس الهى است كه در آن مصلحت بندگى و اطاعت نهفته است .