[ الفصل الثاني عشر ] [ 45 / ألف 3 ] ( قوله ) : في النبوة و الرسالة و الولاية [ 1 ] ( 1 ) [ رسالة في الخلافة الكبرى ] ( بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ) تقرير آخر « 1 » في تعيين موضوع الخلافة الكبرى بعد رسول اللّه - صلّى اللّه عليه و

--> [ 1 ] - د : + بسم اللّه الرّحمن الرّحيم بيان في أمر خلافة النبيّ - صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - مقدّمة : قال الإمام الرازي ، في بعض مصنّفاته متعرّضا على قول الشيعة بوجوب النصّ على امامة شخص معين ، و لم يكن به غير عليّ - عليه السّلام - قال : « يحتمل أن يقال لو نصّ اللّه تعالى على امامة شخص معيّن لا يستنكفوا عن طاعته و لتمرّدوا ، و كيف يبعد ذلك ؟ . و الروافض يقولون انّ اللّه تعالى لما نصّ على إمامة علىّ - عليه السّلام - تمرّدوا القوم و أبوا طاعته ، و أظهروا منازعته و مخالفته . و إذا ثبت هذا فنقول : المقصود من نصب الإمام رعاية مصلحة الحقّ ، فلمّا علم اللّه تعالى أن التنصيص يفضي إلى الفتنة و إثارة مفسدة كان الأصلح ترك التنصيص و تفويض الأمر إلى اختيارهم » ، انتهى . قال بعض الأجلة لا يخفى أنّ ما ذكره جاء على بعثة الرّسل ، فانّ إبراهيم - عليه السّلام - و غيره من الأنبياء لمّا ادّعوا تمرّد القوم و أبوا طاعتهم و استنكفوا من متابعتهم و أظهروا مخالفتهم ، فلو كان ما ذكره دالّا على جواز تفويض أمر النبوّة و الرّسالة إلى اختيار الأمّة و أنّ النبيّ من يختاره الأمّة ، لا من اصطفاه اللّه بالنبوة و الرّسالة ، و أيضا هذا الدليل متفرّع على وجوب اثبات عصمة الإمام ، فبعد تصحيح الأصل لا يرد ما يتفرّع عليه شيء . و تقرير الدليل : إنّا بعد ما قد بيّناه وجوب كون الإمام معصوما و أقمنا البراهين الجليلة الواضحة عليه ، و العصمة أمر خفي لا يعلمه إلّا اللّه ، فيجب أن يكون الإمام منصوصا بالنّص من اللّه . و قد وجدنا النصّ على إمامة شخص معيّن ، و ليس النص في غير علي - عليه السّلام - فيجب أن يكون منصوصا من اللّه بالامامة . هذه المقدمة للسيد على أكبر الطباطبائى من أجلة تلامذة الأستاذ . ( 2 ) ط : - تقرير آخر