صفى الدين محمد طارمى
353
انيس العارفين ( تحرير منازل السائرين ) ( فارسى )
مىكند آنكه بوده باشد هريكى از خلايق بر استعداد خاصّى كه نمىكند مگر چيزى را كه اقتضا مىكند او را حكمت خداى تعالى ؛ و گاه اطلاق كرده مىشود حكم را بر حكمت چنان كه فرموده است پيغمبر عليه السّلام كه : « إنّ من الشعر لحكما » « 1 » أى لحكمة . پس آن حكم از اين حيثيت كه او غالب و قاهر است فوق عباده ، ممكن نيست از براى احدى آنكه بوده باشد بر خلاف او ، ناميده مىشود او را « حكم » . و از اين حيثيت كه اقتضا مىكند آنكه بوده باشد هر واحدى بر آن چيز كه اصلح است از براى او و « 2 » سزاوار نيست در صلاح عالم آنكه بوده باشد مگر چنين ، ناميده مىشود او را « حكمت » . و از اين حيثيت كه او باطن علم شرعى است - يعنى امر و نهى - ناميده مىشود او را « اراده » . پس به درستى كه خداى تعالى اراده مىكند از محكوم عليه آنكه بوده باشد چنين ، هرچند كه امر كند او را به خلاف آن « 3 » يا نهى كند او را ، چنان كه در « ابليس » و ابا نمودن او از سجود ، و « آدم » و نهى او از شجره . و گاهى مىباشد موافق از براى علم شرعى ، چنان كه از براى انبيا و اوليا است عليهم السّلام ؛ و گاهى نمىباشد ، مثل عصات امم ؛ و ظهور اين حكم بر عبد از ميراث عمل است به علم غالبا ، و او از مبادى تنزّلات معارف است و اطّلاع است بر سرّ قدر . پس بتحقيق كه حكم مىكند خداى تعالى بر او در تجلّى به خطاب او آنكه بكن چنين . پس او اعلا مرتبه است از علم . پس كسى كه منكشف شد بر او ، سزاوار نيست از براى او آنكه طلب كند از براى او عوجى از براى مخالفت او در بعض مواطن از براى علم . پس به درستى كه او عين حكمت خداى تعالى است كه اختيار كرده است او به آن حكمت ؛ پس استوار و درست نمىشود او به علم ، بلكه علم استوار و درست مىشود به او . زيرا كه گاهى
--> ( 1 ) . الأمالى ( شيخ صدوق ) ، ص 619 ؛ بحار الأنوار ، ج 71 ، ص 415 ؛ الجامع الصغير ، ج 1 ، ص 98 و مسند احمد بن حنبل ، ج 1 ، ص 260 . ( 2 ) . اصل : - و . ( 3 ) . اصل : - به خلاف آن .