و اگر واقع نامرضى باشد » از جهت عدم موافقت با حكم و امر معشوق ؛ زيرا كه مراد اگر موافق امر ايجابى باشد ، چنانچه موافق امر ايجادى است ، آن را مرضى گويند و الّا غير مرضى ، پس رضا همان ارادت است ، ليكن به شرط آنكه ارادت ، موافق امر ايجابى باشد « در دفع و تغيير آن » واقع نامرضى ، « چندان‌كه تواند جهد كند ، باشد كه واقع » بعد از اين جهد كردن ، « تغيير آن نامرضى باشد و محبوب ، آن تغيير را خواسته باشد » و اگر عارف كامل نيز داند كه محبوب تغيير آن نخواسته است و واقع آن نامرضى خواهد بود ، مىبايد كه در تغيير آن كوشد - عبودية و امتثالا لامر محبوبه - زيرا كه مقصود كامل ، امتثال امر است نه تغيير آن . « و اگر محبّ مكاشف بود ، چنان‌كه در هر صورتى روى دوست عيان بيند » و در همه صور فاعل او را دان ، « بايد كه نامرضى اگرچه وجه او بيند » و مؤثر در آن او را داند ، « رضا ندهد ؛ چه وجه او » يعنى وجه حقّ ، « در نامرضى ، آنست كه » اگرچه آن نامرضى به ارادت وى است ، امّا موافق امر و حكم وى كه امر ايجابى است ، نيست پس به آن « راضى نيست ؛ قال تعالى : وَ لا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ « 1 » » . كفر در كافر اگرچه به ارادت و ايجاد اوست ، اما موافق امر ايجابى نيست ؛ زيرا كه همهء كافران مأمورند به ايمان پس مرضى نباشد ، پس مىبايد كه مرضى بنده نيز نباشد ؛ اگر كسى گويد كه شكّ نيست كه نامرضى مقتضى حقّ است و رضا به قضا واجب ، گوييم : فرق است ميان رضا به قضا و رضا به مقتضى ، مىشايد كه رضا به قضا باشد و به مقتضى نه . « محبّى كه » از مقام " كنت سمعه و بصره " ، « حقّ را به حقّ بيند و عالم را همه » صور تجلّيات « حقّ بيند ، بر منكرات انكار كند به حق » نه به خود ؛ زيرا كه حقّ وى را به آن انكار فرموده است و اگر نه همه در نظر وى معروف است ، « و بر حقّ » ؛ زيرا كه فاعل آن منكر در نظر شهود وى يكى از مظاهر حقّ است ، « و براى حقّ » نه براى حظّ نفس خود ؛ « و حجّتش » در اين انكار « قائم بود ؛ چه در هرچه شرعا حرام است ، جمال حقّ نبيند » بلكه

--> ( 1 ) . زمر ( 39 ) آيهء 7 .