مسعود بن عبد الله شيراز ى ( بابا ركنا )

218

نصوص الخصوص فى ترجمة الفصوص ( فارسى )

آن ، بيان آن كرده ، كه : سبب اين امتياز در عطايا ، آن امتياز اسمائى است كه اختلاف در معلومات ، هرآينه مستند باشد بر اختلاف علل . و اين از آنجا است كه : هر اسمى را عطائى است كه مختص به مرتبهء آن اسم است . مثلا : آنچه مختصّ به اسم « الخالق » است ، غير آن است كه به اسم « الرّازق » مختصّ است . و عطيّه‌اى كه از « الحليم » آيد ، غير عطيّهء « المنتقم » باشد . پس چون اين دانستى بدان كه : قطعا و اصلا در حضرت الهيّت هيچ مكرّر نباشد . چرا كه : اسماء نامتناهى است ، و آنچه از اسمى فايض مىگردد ، بحسب شخصيّت و تعيّن ، آن اسم ، مغاير شخصيّت و تعيّن آن چيزى باشد كه مانند او بود ؛ كه : مثلين نيز متغايرين باشند به حقيقت . پس قطعا در افياض تكرار نباشد . و عرفاء نيز از آنجا گفته‌اند كه : حق تعالى دو بار در يك صورت متجلّى نگردد . و چون نزد شيخ - قدس روحه - و هر كه را كه مشرب ، هم مشرب اوست ، اين است ، بطريق كشف و عيان كه : « اعراض و جواهر در هر آنى و زمانى متبدّل مىگردد ؛ و كسوت خلقيّت جديده مىپوشد ؛ و هيچ مكرّر نمىگردد ؛ و از ظاهر ، مستند ايشان قوله تعالى : « بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ » « 159 » است . و فرموده كه : هذا هو الحق الذى يعوّل عليه . و اگر چه اين بحث در جايگاه خود ، بعد از اين ، مبسوط خواهد گفت : امّا اينجا اين قدر بگوييم كه : از آن جهت مىگويند كه : وجودى كه او ملزوم كمالات است مر موجود را ، حاصل مىگردد در هر آنى ، حصولى جديد . پس حاصل شدن كمالات - كه آن « افياض الهى » است و تابع وجود است ، بطريق اولى ؛ كه بر سبيل تجدّد باشد و شيخ - قدّس سره - در اين مقام ، در كتاب « فتوحات المكيه » مىفرمايد كه : اين معنى به كسى روى نمايد ، و نزد آن كس محقّق گردد كه دانسته باشد

--> ( 159 ) - ق ( س 50 - 15 ) بل هم .