احتياج است ؛ و از طرف محدث غنا و بىنيازى . و لمّا اقتضاه لذاته كان واجبا به : ضمير [ در اقتضاه ] شايد كه راجع باشد به واجب الوجود . و فاعل « اقتضى » حادث بود ؛ و شايد كه راجع باشد به « حادث » . و فاعل « اقتضى » حق باشد [ واجب الوجود . ] و اسم « كان » بهر دو تقدير « حادث » باشد . و ضمير [ در « به » ] بهر دو تقدير عايد به « واجب الوجود » . پس بتقدير دوم « 227 » : معنى آن باشد كه : چون واجب الوجود - تعالى و تقدّس - تقاضاى ايجاد ذات حادث كرد ؛ و آن را بيافريد ؛ و پيدا كرد . پس چنان باشد كه : حادث واجب گشته باشد به واجب الوجود . و ضمير [ در « به » ] راجع باشد به واجب الوجود « 228 » ؛ به آن معنى كه وجوب وجود حادث ، از واجب الوجود مطلق باشد . و بتقدير اوّل « 229 » معنى اين باشد كه : چون حادث ، لذاته مقتضى موجدى شد كه آن واجب الوجود است ، پس اين حادث ، به واجب الوجود ، موجود و واجب گشته باشد . چرا كه : وجوب هر معلول به علّت او باشد . و در اين مبحث اين مقدار دانستن ضرورى است كه : هر موجودى كه هست ، يا : وجوب وجود او ، لذاته باشد ؛ و آن واجب الوجود است - جلّ جلاله - يا : وجوب وجود او از غيرى بود ؛ و آن محدثات‌اند ؛ و آن غير : يا اللّه تعالى باشد ، بىواسطه بين الموجد و الموجود ؛ و يا : به‌واسطه باشد و آن آدم بود - ع - ؛ « و خمّر طينة آدم بيده اربعين صباحا »

--> ( 227 ) - ن : پس به تقدير اول ( ك ) ( 228 ) - ن : نسخه‌هاى ( ش - ت ) از « و ضمير . . . » تا « . . . واجب الوجود » را ندارند . ( 229 ) - ن : به تقدير دوم ( ك )