على كل واحد وما يحمل عليه كل واحد من الذاتيات والعرضيات وذاتيات الذاتيات وعرضياتها وعرضيات العرضيات وذاتياتها ، فإنّ وجدت ما يحمل على أحدهما ويوضع للآخر أو يحمل عليهما أو يوضع لهما على حسب مطلبك صحّ قياسك من الأشكال الثلاثة . ولا يورد الحجج في الكتب على نظم القياسات « 1 » التامة فلينظر في الحجة أنّها هل يشتمل على كل النتيجة فيكون استثنائية ، أو على جزئها فيطلب ما يناسب الجزء الآخر ويوصل بين المقدمات المتبددة ويبدّل اللفظ المركب بالمفرد لئلا يغلط . وربما « 2 » أخذ المعدول فظنّ أنّه سالب وغلط فيه كقولك : « الاثنان لا فرد وكل لا فرد فهو زوج » ينتج : « انّ الاثنان روج » والمقدمات موجبتان . اللمحة الخامسة - في استقرار النتائج وفي صوادق النتائج عن مقدمات كاذبة ( 34 ) هي أنّ القياس الناتج لقضية بالذات ينتج بالعرض بطلان نقيضها وصحّة عكسها وما يدخل في الأصغر وما يستوي مع الأصغر في نسبة الأكبر ، وإنّا إذا قلنا : « كل قياس صادق المقدمات ينتج نتيجة صادقة » هو قضية كلية موجبة ولا تنعكس كليا « 3 » . المورد السابع في أصناف ما يحتجّ به : ( 35 ) من جملة ما يحتجّ به « الاستقراء » وهو الحكم على كلي بما وجد في جزئياته الكثيرة كحكمك أنّ « كل حيوان يحرّك عند المضغ فكّه الأسفل » استقراء بما شاهدت من الحيوانات . وهو غير مفيد لليقين ، فربما يكون حكم ما لم يستقرأ « 4 » بخلاف ما استقرىء كالتمساح في المثال السابق .

--> ( 1 ) القياسات : قياسات M . ( 2 ) ربما : إن L . ( 3 ) كليا : كلية AM . ( 4 ) لم يستقرأ : لم يسقر M .