يوجد في محلّ النزاع وهذا يقرب من الوجه الذي سبق من احتمال غفلتهم عن وصف هو المناط ، ودعوى استقلال الوصف الذي عيّنوه « 1 » في موضع آخر لا ينجعهم « 2 » لجواز أن يكون ذلك الوصف جزء احدى العلّتين إلى أيّهما ينضمّ اقتضى الحكم . ويجوز ان يكون لحكم واحد عامّ أسباب كثيرة كما سنذكره ؛ « 3 » فيكون في ذلك الموضع « 4 » معه صفة أخرى . « 5 » فيقتضى الكلّ بالاجتماع « 6 » ذلك الحكم ، ويعود الكلام إلى عدّ « 7 » الأوصاف ان التزم بعدّها في الموضع الثاني . وهم ينكرون جواز تعليل الحكم العامّ في المواضع المتعدّدة بالعلل المتعدّدة ، ويقيمون الحجّة عليه . ثمّ يرجع حاصل حجّتهم إلى التمثيل ، فيثبتون « 8 » بالتمثيل بعض ما يبتنى عليه التمثيل . وأيضا إذا جاز ان يكون لحكم واحد « 9 » عامّ علل ، لا يصحّ قاعدتهم انّ « 10 » العلّة في الشاهد « 11 » علّة في الغائب . « 12 » وكذا الشرط لجواز ان يكون لشيء عامّ أو مشخّص « 13 » علل وشروط على سبيل البدل . ومن قواعدهم أيضا انّ ما دلّ على أمر في الشاهد دلّ على مثله في الغائب . فيقال : ان كانت الدلالة لذاته « 14 » على الحكم العامّ ، فنسبتها إلى ما في الشاهد والغائب سواء ، فلا حاجة إلى التمثيل . وان كان لخصوص الشاهد مدخل في الدلالة أو اثبات الدلالة ، فالكلام في اعتبار الخصوص ما سلف . ( 32 ) فصل ( في انقسام البرهان إلى برهان لم وبرهان انّ . ) الحدّ

--> ( 1 ) عينوه : عين E ( 2 ) ينجعهم : ينجيهم R ( 3 ) سنذكره : سنذكر EI ( 4 ) الموضع : الوضع Tt ( 5 ) صفة أخرى HaR : آخر THEMF ) اى مع التأليف وصف آخر Tu ( اجزاء I ( 6 ) بالاجتماع : باجتماع T ( 7 ) عد : عدد R ( 8 ) فيثبتون : ويثبتون H ( 9 ) واحد : - H ( 10 ) ان : لان M ( 11 ) في الشاهد : اى في الأصل Tu ( 12 ) في الغائب : اى في الفرع Tu ( 13 ) مشخص : متشخص ER ( 14 ) لذاته : له لذاته I