هذا النمط بطريقين : أحدهما « 1 » هو انّ المعنى الشامل حيث عهد كان مقترنا بهذا الحكم ، وكذا بالعكس ؛ فيقترنان في محلّ النزاع . وهم في حيّز الانقطاع عند مطالبة لميّة عدم جواز انفكاكهما « 2 » في موضع لم يعهده هذا المحتجّ . والثاني « 3 » هو انّهم يعدّون صفات ما وجد فيه الحكم بالاتّفاق الذي سمّوه الأصل أو الشاهد ؛ « 4 » ولا ينقطع عنهم احتمال وجود « 5 » وصف غفلوا عنه هو مناط الحكم . فربّ حكم متعلّق « 6 » بشيء لا يطّلع عليه الّا بعد حين . ثمّ يثبتون انّ ما وراء « 7 » ما نسب اليه الحكم في الأصل آحاده « 8 » غير صالحة لاقتضاء الحكم لتخلّف الحكم عن كلّ واحد في موضع آخر ؛ أو انّ « 9 » الذي نسب اليه الحكم « 10 » استقلّ دون الأوصاف باقتضاء الحكم في موضع آخر . امّا الغاء ما سوى الذي نسب اليه الحكم فلا « 11 » يتمشّى لبقاء « 12 » احتمال ان يكون « 13 » في الأصل لخصوصه « 14 » وتشخّصه « 15 » ونفسه « 16 » لا لمعنى يجوز ان يتعدّى ، أو لمجموع الأوصاف وهو « 17 » أحوط « 18 » لاشتماله على العلّة يقينا . وعند النزول عن هذا ، يجوز ان يكون اثنان اثنان أو ثلاثة ثلاثة ، وكلّ مرتبة من العدد له مدخل . وأيضا يحتمل انقسام ما عيّنوه إلى قسمين لا يلازم « 19 » الّا لأحدهما ، ولا

--> ( 1 ) أحدهما : ويسمى الطرد والعكس عند قدماء الجدليين ، والدوران عند متأخريهم ) IR ( Tu ( 2 ) لمية عدم جواز انفكاكهما : عدم لمية جواز عدم انفكاكهما R ( 3 ) والثاني : ويسمى السبر والتقسيم عند قدماء المناظرين والترديد الذي لا يكون بين المتناقضين عند متأخريهم ) Ir ( uT ( 4 ) أو الشاهد : والشاهد T أو المشاهد F ( 5 ) وجود THaMRF : جواز HEI ( 6 ) متعلق : يتعلق F معلق I ( 7 ) ما وراء THEM : وراء RFI ( 8 ) آحاده : آحاد EF ( 9 ) أو ان : وان TH ( 10 ) الحكم : - I ( 11 ) فلا : لا T I ( 12 ) لبقاء : لبناء F ( 13 ) ان يكون : اى الحكم Tu ( 14 ) لخصوصه : لخصوصية T ( 15 ) وتشخصه : وشخصه H ( 16 ) ونفسه HRMF : وتعينه T , - EI ( 17 ) وهو : وهذا M ( 18 ) أحوط : الأحوط E ( 19 ) يلازم : يلزم E