انّ لكلّ من الضدّين وجودا وله علّة وجوديّة والعدم لا ذات له ولا يحتاج في تصوّره إلى غير لا كون الملكة في الموضوع وعلّة العدمي كالسكون عدم علّة الملكة كالحركة ( 19 ) طور آخر وينقسم الوجود إلى متقدّم ومتأخّر ، فمن المتقدّم ما بالزمان كما لموسى على عيسى ، وما بالشرف كما لأبي بكر الصدّيق « 1 » على عمر ، وما بالطبع كتقدّم الجزء على الكلّ مثل ما للواحد على الاثنين وبالجملة تقدّم « 2 » ما يمتنع بعدمه الشيء ولا يجب بوجوده وحده « 3 » ، والتقدّم بالرتبة فمنه رتبىّ وضعىّ وهو ما « 4 » بحسب المكان كتقدّم الامام على المأموم بالنسبة إلى المحراب ويتقدّم عليه المأموم بالنسبة إلى الآتي من الباب ، وطبيعىّ « 5 » كترتّب العموم كما إذا ابتدأت من الجوهر هابطا إلى الانسان وجدت التقدّم للاعمّ « 6 » فالاعمّ وإذا ابتدأت من الانسان رجع التقدّم إلى الاخصّ « 7 » فما يليه ، وكلّ ترتيب يتقدّم متأخّره بحسب الابتداء من الجوانب ، والتقدّم بالذات وهو تقدّم العلّة الكاملة على معلولها فنقول تحرّك الإصبع فتحرّك الخاتم وما تحرّك فما تحرّك ولا نقول تحرّك الخاتم فتحرّك الإصبع وما تحرّك فما تحرّك ، واقسام التأخّر توازيها ، وكذلك المعيّة ولا يجتمع التقدّم والتأخّر باعتبار واحد في شئ واحد ويجوز « 8 » بالاعتبارين « 9 » ( 20 ) طور آخر وينقسم الوجود إلى علّة ومعلول ، فالعلّة « 10 » على أحد

--> ( 1 ) الصديق R : - KCS ( 2 ) تقدم KCR : كتقدم S ( 3 ) وحده KCRtN : وجوده RS ( 4 ) وهو ما CRS . وما هو K ( 5 ) طبيعي RS : طبعى KC ( 6 ) التقدم للأعم RS : المتقدم الأعم KC ( 7 ) إلى الأخص KCS : للأخص R ( 8 ) ويجوز RS : فيجوز KC ( 9 ) بالاعتبارين KuCS : باعتبارين R ( 10 ) فالعلة KC : والعلة RS