مسامحت باقى ماند ، و او را حمد و أجر بود . و در معاوضه نه حمد باشد نه أجر . و آن نيز ظلم است ، زيرا كه ضايع كردن خصوص مسامحت است و آن را در معرض معاوضه آوردن . و همچنين طعامها براى آن آفريده شده است كه از آن غذا گيرند و دارو سازند ، پس نبايد كه از آن جهت صرف گردانيده شود كه گشادن در معاملت در آن موجب آن باشد كه در دستها مقيد شود ، و خوردن كه مقصود آن است در تأخير ماند ، چه طعام را نيافريده‌اند مگر براى خوردن . و حاجت به طعامها ماسّه است ، پس بايد كه بيرون گرفته شود از دست كسى كه از آن مستغنى باشد تا به محتاج رسد . و بر طعامها معاملت نكند مگر كسى كه از آن مستغنى باشد . چه كسى كه طعام دارد چرا نخورد اگر محتاج باشد ؟ و چرا بضاعت تجارت سازد ؟ و اگر بضاعت تجارت سازد بايد كه به كسى فروشد كه آن را [ به عوضى جز ] طعام خرد كه بدان محتاج باشد . و اما كسى كه به عين آن طعام طلبد ، او نيز از آن مستغنى باشد . و براى آن در شريعت لعنت محتكر بزرگ است ، و در آن تشديدات بسيار آمده است ، كه در « كتاب آداب كسب » « 170 » ياد كرده‌ايم . آرى ، فروشندهء گندم به خرما معذور است ، چه يكى از اينها در غرض به جاى ديگرى نايستد ، و فروشندهء من گندم به من گندم مثل آن معذور نيست ، و ليكن آن عبث است ، و در آن به منع حاجت نباشد . زيرا كه نفسها بدان مسامحت نكنند مگر در آن حال كه در نيكويى متفاوت باشد ، و صاحب نيك را اگر به مثل آن از بد مقابله كنند بدان راضى نشود . و اما يك نيك به دو بد باشد كه مقصود بود . و ليكن چون طعامها از ضروريات است ، و نيك مساوى بد است در اصل فايده ، و مخالف آن است در وجوه تنعم ، شرع غرض تنعم در چيزى كه قوام است ساقط كرده است . و اين حكمت شرع است در تحريم ربا . و ما را پس از آن منكشف شده است كه از فن فقه اعراض كرده‌ايم « 171 » پس اين را به « فن فقهيات » الحاق بايد كرد ، چه قوىتر از كل آن است كه در « خلافيات » آورده‌ايم . و بدين روشن شود ، رجحان مذهب شافعى - رضى اللّه عنه - در تخصيص ربا به مطعومات ، بيرون مكيلات . چه اگر گچ در آن داخل شود ، هر آينه جامه و ستور به داخل شدن اولى بود . و اگر نه ذكر نمك بودى [ 116 ] مذهب مالك قوىتر مذاهب بودى ، چه در اين به قوتها مخصوص كرده است . و ليكن هر معنى كه شرع رعايت كند چاره نباشد كه آن را به حدى ضبط فرمايد . و تحديد اين به قوت ممكن بود « 172 » و به مطعوم ممكن « 173 » . پس شرع تحديد آن به جنس مطعوم أحرى ترديد كل آن را كه ضرورت بقاست . و تحديدات شرع باشد كه به طرفهايى محيط شود كه اصل معنى كه باعث حكم بود در آن قوى نباشد ، و ليكن تحديد به ضرورت چنان واقع شود . و اگر تحديد

--> ( 170 ) ربع عادات ، كتاب سوم . ( 171 ) و اين هنگام خروج وى از بغداد بود ( زبيدى 9 - 68 ) . ( 172 ) بنا بر فقه مالكى ( همان جا ) . ( 173 ) بنا بر فقه شافعى ( همان جا ) .