« بل يفعل ذلك لوجوب حق الله لا لعلة غيره و لا لسبب سواه » . آنچه ايشان از دنيا مجرد مىگردند و به باطن عوض طلب نمىكنند از بهر آن است كه آن مجردى كه به جاى آوردند از بهر وجوب حق خداوند را آوردند نه از بهر علتى و سببى ديگر . يعنى چون حق خداوندى حق تعالى بر خويشتن واجب ديدند دانستند كه تا خويشتن را [ 133 الف ] در مقام بندگى متحقق نگردانند خداوندى حق را مصداق نباشند . از بهر تحقيق اين معنى را عوض طلب نكردند . و از اين نكوتر آن است كه بنده را در موافقت خداوند جز امر خداوند علتى ديگر نبايد . و نيز چون بديدند كه به هرچه مشغول گردند هم به آن مقدار از حق محجوب گردند چون از آن شغل فراغت يافتند محجوب نگشتند ، اين بسنده كردند و عوض ديگر طلب نكردند . و جمله جواب آن است كه عوض طلب كردن علت نهادن است بندگى كردن را . و چون بندگى درست گشت ، حق خداوند خود بر بنده واجب گشت ، علتى ديگر به كار نيايد و عوض طلب كردن چگونه باشد ؟ ! و روا باشد كه بنده را بر خداوند هيچ واجب نيايد . و گفت : « و يتجرد بسره عن ملاحظة المقامات التى يخلها و الاحوال التى ينازلها » . سر خويش را مجرد گرداند از ديدن مقاماتى كه به آن مقام فروآيد و احوالى كه به آن احوال فروآيد . و ما در پيش ياد كرديم كه تجريد ظاهر آن باشد كه از اعراض دنيا مجرد باشد ، و تجريد باطن آن باشد كه از اعراض به عاجل و آجل مجرد باشد ، تا به ظاهر دنيا را مالك نباشد و به باطن عوض طلب نكند تا مجرد باشد هم به ظاهر و هم به باطن . اكنون شيخ در اين كتاب تجريد را مقامى سيم زيادت مىكند كه اگرچه بنده هر دو تجريد آورده باشد تا اين سيم نيارد هم مجرد نباشد ؛ از بهر آنكه مجردى برهنگى است ، و كسى كه برهنه باشد عرب او را مجرد خوانند ؛ و اگر اندكى پوشيدگى باشد مطلق او را نام مجردى ندهد . و مطلق نام مجردى آنگاه گيرد كه هيچ پوشش با او صحبت نكند . پس نزديك اين طايفه چون ظاهر او با ملك صحبت كرد ، ظاهر او مجرد نيست كه مجرد يگانه باشد و او يگانه نيست .