تا بنده محفوظ و معصوم گردد ، چنان كه خداى تعالى گفت : وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ ، يعنى بين العبد و مراده . و اندر زير اين سرى عجب است ، و آن آنست كه همه خلق وجود مراد نعمت دانند و بر وجود مراد شكر آرند ؛ و فوات مراد بلا دانند و بر فوات مراد جزع آرند . باز نزديك بزرگان و سيدان وجود مراد بلا است و فوات مراد نعمت است ، از بهر آنكه از ازل تا ابد يك بنده بر وجود مراد با حق صحبت نكرد . صحبت با حق آن كسى كرد كه مراد نيافت . اين دليل است كه هركه بر در بماند نه بدان ماند كه بباشيد ؛ كه بدان ماند كه بداشتندش . باز اندر كتاب حجت آورد گفت : قوله تعالى : إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ . اين جواب حق است مر ديو را آنگاه كه دعوى كرد : لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . همه را بيراه گردانم . جواب آمد ترا با بندگان ما كار نيست ، پادشايى نيست . و ما دانيم كه از اين بندگى بندگى ملك نخواست ، از بهر آنكه [ 89 الف ] شقى همچنان بنده است به حكم ملك همچو سعيد . اگر از اينجا مراد عبوديت ملك بودى ديو را بر هيچ شقى راه نبودى . دليل بر آنكه همه بنده‌اند قول خداى تعالى : إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً . پس درست شد كه از اين آيت مراد عبوديت خصوص است ، يعنى آنكه اندر بندگى خاص من است ترا بر وى هيچ دست نيست . ترا دست بر آن كسى است كه خاص مرا نيست ، آن را كه من گفتم كه آن من است مالكش منم . و من به حقيقت مالك وى آنگاه باشم كه وى حكم ملكى به جاى آرد . حكم ملكى بىاختيارى - است و بىتدبيرى و بىمرادى است . حكم مالكى ملك خويش نگاه داشتن . چو درد ملك ببرد عيب مالك نباشد ، عيب عاجزى مالك باشد . پس معنى اين‌چنان باشد كه آنكه آن من است نگاهداشت بر من است . چو من نگاهدار باشم تو با من كى برآيى ؟ ! و آنكه آن من نيست محفوظ من نيست ، نه تو بودى چه ما به تو مانديم . و آنكه آن ما بود نه تو ماندى چه ما نگاه داشتيم . باز گفت : « و هو مع هذا ليس بمعصوم من صغيرة و لا كبيرة » . و با همين