آنگه گفته است : « فضيحت شصت و دوم - رافضى روا دارد كه خواجه فرج كنيزك خويش به مزد و عاريت « 1 » بدهد » . اما جواب اين شبهت آنست كه : به مزد به دادن فرج بمذهب هيچ مسلمانى روا نيست . امّا كنيزك « 2 » بهبه به دادن « 3 » روا باشد ، حكم كنيزك حكم دگر مال باشد و مالك را باشد كه مال خود بغيرى دهد امّا اين مسأله شرحى بسيار دارد در كتب شيعت ببايد ديدن تا اين شبهت بدلايل « 4 » كه آورده‌اند زايل باشد كه درين كتاب بيش ازين احتمال نكند كه بغايت مطوّل و مملّ شد « 5 » امّا خواجه مجبّر چون روا دارد كه خداى تعالى اگر خواهد ايمان مؤمن بستاند و بكافر دهد ، و كفر كافر بستاند و بمؤمن دهد كه مالك الملك است ؛ اينجا نيز بايد كه روا دارد كه خواجهء كنيزك مالك الملك است بعد از استبراء و احتياط روا بايد داشتن كه كنيزك را به غير خود دهد بهبه ؛ و السّلام . آنگه گفته است : « فضيحت شصت و سيوم - رافضى فقّاع را چون خمر داند و همه در مسجدها خورند ، و فقّاعى را خمّار دانند بر خلاف فقهاى اسلام » . اما جواب اين شبهت بعينه گفته شد « 6 » و تكرار بسيار ملال افزايد و يك فصل دو بار در كتاب آوردن بعينه الّا دلالت نباشد بر جهل مصنّف » . آنگه گفته است : « فضيحت شصت و چهارم - بدانكه بنزديك همهء امّت چنانست كه هيچ زمينى بزرگوارتر نيست از آن زمينى كه خداى تعالى رسول خود را از آنجا آفريد و بعد از آن بقعه‌اى كه قبض روح رسولش آنجا كرد كه جاى مدفن و تربت اوست « 7 » ، و رسول خداى تعالى گفته « 8 » است : القبر روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النّيران « 9 » و هيچ قومى محتشم‌تر از آن قوم نبودند كه مصاحبت رسول بيافتند

--> ( 1 ) - م : « بعاريت دهد » ب : « بمرد عاريت دهد » . ( 2 ) - ن : « در كنيزك » ح د : « كنيزك را » . ( 3 ) - م : « دادن » . ( 4 ) - ح د : « بدلايل » را ندارند . ( 5 ) - م ن : « باشد » ح د هم ندارند . ( 6 ) - ع : « گفته باشد » ن : « آنست بعينه گفته شد » ح د : « جواب اين شبهه در پيش گفته شد » . ( 7 ) - ع م ب ن : « كه جاى مدفن و تربت است » . ( 8 ) - م ب : « و رسول فرموده » ن : « و رسول ( ص ) فرموده » . ( 9 ) - از احاديث معروفه است و طالب تفصيل رجوع كند بتعليقهء 223 .