باشد و آن ديگر تالى ، پس تواند بود كه مقدم تالى شود و تالى مقدّم . و مجهول بودن در تصديق راجع شود « 1 » به مجهول بودن در حكم چه تصوّرات ثلاثه داخل در حقيقت تصديق نيست . پس هرگاه حكم ، يعنى ثبوت محمول براى موضوع يا سلب محمول از موضوع ، مجهول باشد محتاج شويم به واسطه‌اى كه معلوم الثبوت براى موضوع باشد و ملزوم محمول مطلوب ، و يا معلوم السّلب باشد از موضوع و لازم محمول مطلوب ؛ چه هرگاه ملزوم ثابت باشد براى شىء ، لازم نيز البته ثابت باشد و هرگاه لازم مسلوب باشد از شىء ، ملزوم نيز مسلوب بود . مثلا هرگاه تصديق العالم حادث مجهول بود ، جهل راجع به ثبوت حدوث براى عالم شود ، پس چون تغيّر كه مستلزم حدوث است براى عالم ثابت باشد ثبوت حدوث نيز لازم آيد ؛ و هرگاه تصديق العالم ليس بقديم مجهول باشد ، جهل راجع شود به نفى قدم از عالم ، پس چون لازم قدم را كه ثبات است از عالم نفى كنيم قدم از عالم حاصل شود . پس در هر دو صورت دو قضيّه حاصل شود : يكى از اثبات واسطه براى موضوع مطلوب و ديگرى از اثبات محمول مطلوب براى واسطه ؛ چنان كه در صورت اوّل گوييم : العالم متغير و كل متغير حادث ، قضيّهء مطلوبه كه العالم حادث باشد حاصل شود ؛ و در صورت دوّم ، يك قضيّه از نفى واسطه از موضوع مطلوب حاصل شود و قضيّهء ديگر از اثبات واسطه براى محمول مطلوب ، چنان كه گوييم : العالم ليس بثابت و كل قديم ثابت ، پس قضيّه مطلوب كه العالم ليس بقديم است حاصل شود . و در اصطلاح علماء موضوع مطلوب را اصغر گويند و محمول مطلوب را اكبر و واسطه را حدّ اوسط « 2 » . و از اين دو قضيّه هر كدام را كه مشتمل بر اصغر

--> ( 1 ) ب : بود . ( 2 ) الف : وسط .