را جايز دانند ليكن با وجود بطلان عقلى مخالف اجماع متحقّق قبل از ظهور قول ايشان نيز هست . و نزد جمهور اشاعره و معتزله و خوارج و صالحيّه از زيديّه امامت منعقد شود به اختيار اهل حلّ و عقد ، و بيعت كردن ايشان با كسى كه مستجمع شرائط امامت باشد ، من غير أن يشترط إجماعهم على ذلك ، و لا عدد محدود بل ينعقد به عقد واحد منهم ، و گفته‌اند . كه لهذا ابو بكر صبر نكرد و انتظار نكشيد كه خبر خلافت او منتشر شود در اقطار ، بلكه شروع كرد در امر خلافت به مجرّد بيعت يك كس ، يا دو كس ؛ و لم ينكر عليه أحد . و اشعرىّ شرط كرده كه بايد بيعت يك دو كس در حضور جماعتى باشد ، تا ديگرى دعوى عقد بيعت سرّا نتواند كرد . مقدما على ذلك و اكثر معتزله شرط كرده‌اند حضور پنج عدد را ، ممّن يصلح للإمامة . چنان كه در قضيّه شورى واقع شد مستند قائلين به بيعت و اختيار دو وجه است : يكى : آنكه طريق انعقاد امامت منحصر است در نصّ و بيعت بنابر عدم اعتداد به مذهب زيديّه و نصّ منتفى است در كسى كه امام است به اجماع و هو ابو بكر . دوّم : اشتغال صحابه بعد از وفات نبىّ صلى اللّه عليه و آله و سلم و بعد از قتل عثمان به اختيار امام و عقد بيعت من غير نكير « 1 » ، فكان إجماعا في كونه طريقا و لا عبرة بمخالفة الشّيعة . و پوشيده نيست سخافت اين مذهب ، چه بالضرورة بيعت بعضى از امّت ؛ سيّما بيعت يك دو كس را هيچ‌گونه مدخليّتى نتواند بود در عقد امامت كه رياستى است بر جميع امت . سيّما بر سبيل خلافت و نيابت از پيغمبر صلى اللّه عليه و آله و سلم و از اينجا به غايت ظاهر شود حقيقت دين‌دارى و ايمان اين طايفه كه بناى دين خود را به مجرّد وقوع گذاشته‌اند ؛ بدون آنكه دلالت كند به صحّت وى عقل يا نقل ، و به ذكر لفظ اجماع و لفظ عدم نكير تهويل مىنمايند و به آن

--> ( 1 ) الف : نكر .